ماده 11 برای تکمیل «پایگاه اطلاعاتی سازمان» موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و «پایگاه جامع جمعآوری و تحلیل داده» موضوع جزء (3) بند «الف» ماده (4) قانون بانک مرکزی است. در تبصره این ماده آمده که پس از گذشت موعد مذکور، اتصال دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مودی معین توسط سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد بانکها و ارائهدهندگان خدمات پرداخت موظفند مشخصات بهرهبرداران این دستگاهها و پایانهها را به سازمان اعلام کنند. در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی، به غیر از حبس، محکوم میشوند.
بند «الف» تکالیفی برای اشخاصی که در عملیات بانکی موضوع بند «چ» ماده (1) قانون بانک مرکزی اشتغال دارند، تعیین میکند؛ از جمله اختصاص شناسه یکتا به کلیه تراکنشهای واریزی و برداشتی از یک سال پس از لازمالاجرا شدن این ماده، ارسال اطلاعات ریزتراکنش هر حساب تجاری و غیرتجاری در هر ماه حداکثر ظرف ده روز پس از پایان ماه، و ارسال مجموع ورودی و خروجی حسابها به صورت سامانهای برای سازمان. بند «ب» میگوید صدور اسناد تجاری نظیر چک که میتواند موجب تعهد بر ذمه صادرکننده شود، خودش تراکنش تلقی نمیشود و مشمول بند «الف» نیست؛ اما انتقال وجوه با این اسناد در معاملات، تراکنش محسوب و مشمول بند «الف» میشود. بند «پ» استفاده از حسابهای امانی موضوع تبصره (2) ماده (50) قانون مالیاتهای مستقیم، حسابهای تجاری کارگزاران موضوع قانون بازار اوراق بهادار، انتقال وجوه با اسناد تجاری منتقلشده و سایر واسطههای انجام تراکنش را در حکم انجام تراکنش میان طرفین معامله میداند.
تبصره 1 مقرر میکند بانک مرکزی با همکاری سازمان، کارتخوانها، درگاهها و ابزارهای پرداخت مشابه را ساماندهی و به هر یک شناسه یکتا اختصاص دهد و اتصال آنها به شبکه پرداخت بانکی فقط با داشتن شناسه یکتا و اتصال به حساب تجاری مودی دارای مجوز فعالیت ممکن است. تبصره 2 میگوید عدم انجام تکالیف بند «الف» تخلف موضوع ماده (23) قانون بانک مرکزی است و اگر بانک مرکزی تکالیف را انجام ندهد، فرد یا افراد خاطی به مجازات تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی، به غیر از حبس، محکوم میشوند. تبصره 3 رعایت قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی را الزامی کرده، گزارش پیشرفت هر شش ماه به کمیسیون اقتصادی مجلس و تهیه آییننامه اجرایی ظرف حداکثر یک سال توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی و تصویب هیات وزیران را مقرر میکند. این متن به چند ماده و مقرره دیگر ارجاع داده و محتوای آنها را در همین متن توضیح نمیدهد.