این ماده اصطلاحهای کلیدی «قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان» را تعریف میکند. «سازمان» یعنی سازمان امور مالیاتی کشور. «پایانه فروشگاهی» هر وسیلهای است که بتواند به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان وصل شود و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی داشته باشد؛ مثل رایانه، کارتخوان بانکی (POS)، درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری. «سامانه مودیان» سامانهای زیر مدیریت سازمان است که به هر شخص حقیقی و حقوقی، بسته به مورد، کارپوشه تجاری یا غیرتجاری یا هر دو داده میشود و همه تبادل اطلاعات میان اشخاص و سازمان فقط از راه آن انجام میشود؛ این سامانه مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورتحساب الکترونیکی است. «حافظه مالیاتی» حافظهای الکترونیکی (سختافزاری یا نرمافزاری) برای ثبت و نگهداری اطلاعات صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مودیان است که تحت نظارت سازمان و با شناسه یکتای اختصاصیافته از سوی سازمان استفاده میشود. «صورتحساب الکترونیکی» صورتحساب یا فرم الکترونیکی دارای شماره منحصربهفرد مالیاتی است که اطلاعاتش در حافظه مالیاتی ذخیره میشود و مشخصات اقلام اطلاعاتی آن را سازمان تعیین و اعلام میکند.
متن همچنین «اشخاص مشمول» را به دو دسته تقسیم میکند: اشخاص تجاری و اشخاص غیرتجاری. اشخاص تجاری شامل گروههایی از اشخاص حقیقی است که در این بند با ارجاع به فصل دوم از باب سوم، فصل چهارم از باب سوم و ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم توصیف شدهاند، بههمراه کلیه اشخاص حقوقی ایرانی دارای فعالیت انتفاعی یا غیرانتفاعی و اشخاص حقوقی غیرایرانی که در ایران شعبه، نماینده، کارگزار یا مانند آن دارند؛ در این قانون واژههای «مودی» و «مودیان» به همین اشخاص اشاره دارد. اشخاص غیرتجاری کلیه اشخاص حقیقی در همه مناطق کشور، از جمله مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، هستند که شماره ملی یا شماره اختصاصی (فراگیر) اتباع خارجی دارند و در این قانون «مصرفکننده نهایی» نامیده میشوند؛ هر شخص غیرتجاری اگر در نظام مالیاتی ثبتنام کند، نسبت به فعالیتهای موضوع جزء (1) شخص تجاری به حساب میآید. در ادامه، کارپوشه تجاری و کارپوشه غیرتجاری، حساب تجاری و حساب غیرتجاری، شرکتهای معتمد ارائهکننده خدمات مالیاتی و کارگروه راهبری سامانه مودیان تعریف شدهاند.
چند نکته را باید صادقانه گفت: متن به فصل دوم و فصل چهارم از باب سوم و ماده (77) قانون مالیاتهای مستقیم و نیز به بند «الف» ماده (11) همین قانون ارجاع داده است، اما محتوای آنها را بیان نمیکند و من از آنها چیزی نمیدانم. همچنین بند «چ» درباره شرکتهای معتمد در متن دو بار تکرار شده است. درباره اینکه این ماده هنوز معتبر است یا اصلاح یا نسخ شده، در این متن چیزی گفته نشده است.