این متن (ماده ۱۶ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، که در متن دادهشده با برچسب «الحاقی ۱۴۰۴/۰۴/۰۸» آمده) میگوید حداکثر تا بیست ماه پس از اجرایی شدن این ماده، برای تکمیل پایگاه اطلاعاتی مربوط به ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم و فراهم کردن بستر اجرایی آن، گروههای مختلف باید صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. منظور از «استقرار بستر اجرایی» هم در تبصره ۱۱ توضیح داده شده: تخصیص کارپوشه غیرتجاری به هر شخص غیرتجاری و ساختن زیرساختهای لازم برای صدور صورتحساب الکترونیکی.
گروههایی که در بندهای «الف» تا «خ» نام برده شدهاند عبارتاند از: شرکت سپردهگذاری مرکزی، بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و نهادهای مالی در مورد فروش اوراق بهادار و تقسیم سود؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد نقل و انتقال سهام، سهمالشرکه، حق تقدم سهام و سایر اوراق بهادار؛ اشخاص حقوقی توزیعکننده سود؛ اشخاص موضوع بند «الف» ماده (۱۱) این قانون در مورد وجوه واریزی مثل سود سپرده و سود اوراق مشارکت و تسهیلات و تراکنشهای ارزی؛ اشخاص تجاری که پرداختهایی مثل حقوق، دستمزد، مستمری، دیه، خسارت فوت، رد مال و مانند آن انجام میدهند؛ اشخاصی که پرداختشان باعث تعهد به استرداد میشود مثل قرض و ودیعه؛ دفاتر اسناد رسمی؛ فرماندهی انتظامی در مورد تعویض پلاک خودرو؛ اشخاص تجاری فروشنده طلا، نقره، پلاتین، مسکوکات، جواهرآلات، ارز و رمز پول/رمز دارایی؛ و انتقال اموال غیرمنقول فاقد سند رسمی که باید از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد صورتحساب صادر شود.
تبصرهها جزئیات عملی را بیان میکنند: برای اشخاص غیرتجاری آخرین مهلت صدور صورتحساب برای وجوه واریزی به حسابهای غیرتجاری و واریز وجوه معاملات نقدی، حداکثر پایان اردیبهشت سال بعد است؛ سازمان تا پایان خرداد باید تناظر را خودکار ایجاد کند و مالیات را از طریق کارپوشه غیرتجاری اعلام کند و شخص سه ماه برای پرداخت فرصت دارد؛ پرداخت قبل از پایان این مهلت به ازای هر ماه ۲/۵ درصد تخفیف مالیاتی و پرداخت بعد از موعد به ازای هر ماه تأخیر ۲/۵ درصد جریمه روی اصل بدهی دارد. اعتراض به مالیات و جریمههای تعیینشده بر اساس اظهارنامه پیشفرض فقط تا پایان مهلت پرداخت قابل ثبت است. تبصرههای دیگر به تمدید مهلت، معاذیر قانونی و شرعی، اصلاح یا ابطال صورتحساب با تأیید طرفین، تعیین سقف پرداخت نقدی سالانه، ملاحظات امنیتی، و تهیه آییننامه اجرایی ظرف یک سال اشاره دارند. در متن، ارجاعهایی به مواد دیگر (مانند مواد ۱۶۹ مکرر، ۴۶، ۸۶، ۳۹، ۱۱، ۱۴ مکرر و ۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موادی از قوانین دیگر) دیده میشود، اما محتوای آن مواد در همین متن نیامده است.