این متن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ است. ماده ۱ اصطلاحهای مهم مثل جرم منشا، مال، مال حاصل از جرم، اشخاص مشمول (با ارجاع به مواد ۵ و ۶)، مشاغل غیرمالی، خدمات پایه و معاملات و عملیات مشکوک را تعریف میکند. بر اساس این تعریفها، مشاغل غیرمالی شغلهاییاند که معاملات نقدی زیاد انجام میدهند و در معرض خطر پولشوییاند، مانند پیشفروشندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان و فروشندگان اقلام گرانقیمت. معاملات مشکوک هم معاملات یا دریافت/پرداختهایی است که با قرائن و اوضاع و احوال ظن وقوع جرم را ایجاد کند.
ماده ۲ سه دسته رفتار را پولشویی میداند: بهدست آوردن، مالک شدن، نگه داشتن یا استفاده از اموال حاصل از جرم با علم به منشأ مجرمانه؛ تبدیل، مبادله یا انتقال این اموال برای پنهانکردن منشأ مجرمانه؛ و پنهان یا کتمان منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت عواید. تبصره ۲ ماده ۲ میگوید دارا شدن اموال نیازمند ارائه اسناد مثبته است و اگر ارزش اموال بیش از ده میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته با تورم برای سالهای بعد باشد، سابقه آن در سامانههای مربوطه لازم است. اگر اسناد مثبته قابل راستیآزمایی ارائه نشود، دادگاه جزای نقدی یکچهارم ارزش اموال را تعیین میکند و اصل مال تا رسیدگی قضائی توقیف میشود؛ با اثبات مشروع بودن رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود. تبصره ۳ نیز در صورت ظن نزدیک به علم به نامشروع بودن مال، در حکم مال نامشروع و در صورت نبود مجازات شدیدتر، حبس درجه شش و ضبط مال را مقرر میکند مگر مشروع بودن اثبات شود. ماده ۳ معنای عواید حاصل از جرم را روشن میکند و تبصرههای آن به جرم منشا در داخل یا خارج کشور و توقیف ابزارها با ارجاع به ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری میپردازد.
ماده ۴ برای هماهنگی در پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل میدهد. ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن شامل چند وزیر، نمایندگان قوه قضائیه، دادستان کل، سازمان بازرسی، سازمان اطلاعات سپاه، بانک مرکزی و سه نماینده مجلس بهعنوان ناظر است. وظایف شورا شامل تعیین راهبردها و برنامهریزی، تهیه و پیشنهاد آییننامهها و هماهنگکردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در جمعآوری، پردازش و تحلیل اطلاعات و شناسایی معاملات مشکوک است. دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آییننامههای اجرائی آن پس از تصویب هیاتوزیران و با رعایت ماده ۱۴ لازمالاجرا است. تبصره ۳ ماده ۴ برای متخلف، به تشخیص مراجع اداری و قضائی، دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل تعیین کرده است.
مواد ۵ و ۶ گروههای زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی و نهادها را مکلف به اجرای آییننامههای اجرایی و ارائه اطلاعات لازم به شورا یا مرکز اطلاعات مالی میکند. ماده ۷ تکالیفی مثل احراز هویت و شناسایی مراجعان و مالکان واقعی، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل در صورت انجام کار توسط آنان، گزارش معاملات و عملیات مشکوک، نگهداری سوابق حداقل پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی، و تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان را مقرر میکند. تبصره بند ث ماده ۷ برای خودداری عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم، انفصال موقت درجه شش و جزای نقدی درجه شش، برای تقصیر انفصال موقت درجه هفت، و برای مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی جزای نقدی درجه شش تعیین کرده است.