ماده ۱۱ میگوید برای رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط، شعبههایی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها اختصاص داده میشود. تخصصی بودن این شعبهها باعث نمیشود که نتوانند به جرائم دیگر هم رسیدگی کنند.
تبصره این ماده به یک حالت خاص اشاره دارد: اگر مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری باشد و مرتکب جرم منشا شخصی غیر از آن مقامات باشد، رسیدگی به جرم پولشویی حسبمورد در دادگاههای کیفری تهران یا مرکز استان انجام میشود. متن فقط به این دو ماده ارجاع داده و محتوای آنها را توضیح نمیدهد.