ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست‌ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود: الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم. ب - وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال کشور، بیمه مرکزی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان بورس و اوراق بهادار، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.

تبصره

واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد. پ - بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارش‌های واصله و ارسال آنها به مراجع ذی‌صلاح قضائی برای رسیدگی در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل بودن آن از اهمیت برخوردار است. ت - جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطلاع به مرجع صالح قضائی جهت رسیدگی مطابق حکم تبصره (۱) این ماده. ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما. ج - تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی‌ربط. چ - تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. ح - همکاری با اشخاص، سازمان‌ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می‌کنند. خ - تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام‌شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. د - همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان‌ها، مجامع منطقه‌ای، بین‌الدولی و بین‌المللی ذی‌ربط مطابق قوانین و مقررات. ضوابط و نحوه همکاری و تبادل اطلاعات و همچنین چگونگی انتخاب طرفهای تبادل به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تهیه شده و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد. ذ - انجام سایر وظایف محوله از سوی شورا در چهارچوب مقررات این قانون.

تبصره ۱

توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی‌صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می‌تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می‌شود.

تبصره ۲

مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می‌باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک‌بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین‌نامه‌ای است که توسط شورا تدوین می‌شود و به ‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند: ۱- وثاقت و حسن شهرت ۲- توانایی انجام وظایف ۳- نداشتن هرگونه سابقه محکومیت کیفری ۴- سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی ۵ - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه شرایط مقرر در بندهای(۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می‌شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می‌شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است.

تبصره ۳

علاوه بر ضابطین عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری می‌باشند.

تبصره ۴

نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به ‌ موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می‌شود و به‌تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نهادی به نام «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر نظر شورا تشکیل می‌شود. کارهای اصلی این مرکز شامل دریافت و نگهداری و تحلیل اطلاعات، بررسی معاملات مشکوک، ردیابی جریان پول و اموال، و گزارش موارد مشکوک است. همچنین مرکز می‌تواند مشروعیت دارایی‌ها و عملیات مشکوک اشخاص را بررسی کند و در مواردی که احتمال قوی یا مهم بودن موضوع وجود دارد، پرونده را به مراجع قضائی بفرستد. برخی دستگاه‌ها مثل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، بانک‌ها، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، سازمان بورس، ستاد مبارزه با قاچاق، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظف‌اند پاسخ استعلام‌های مرکز درباره اطلاعات مرتبط با معاملات و تراکنش‌های مالی مشکوک را به صورت برخط امن بفرستند. متن اشاره می‌کند که اطلاعات این ماده با رعایت مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در اختیار قوه قضائیه قرار می‌گیرد؛ محتوای آن ماده در این متن نیامده است.

تبصره (۱) می‌گوید توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک و هرگونه تحقیقات، نیازمند مجوز مراجع قضائی است؛ فقط در موارد فوری که دسترسی به مقام قضائی نیست، مرکز می‌تواند حداکثر تا بیست و چهار ساعت چنین دستوری بدهد و بعد باید فوراً به مقام قضائی گزارش دهد و طبق دستور او عمل کند؛ اگر بعد از بیست و چهار ساعت مجوز صادر نشود، توقیف برداشته می‌شود. تبصره (۲) می‌گوید مرکز یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از رئیس، معاونان و کارگروه‌هایی مثل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت و تحلیل و بررسی اطلاعات مالی تشکیل می‌شود. رئیس مرکز با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و حکم رئیس شورا انتخاب می‌شود، باید حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط داشته باشد، دوره ریاستش چهار سال است و یک بار قابل تجدید است. رئیس و کارکنان باید شرایطی مانند وثاقت و حسن شهرت، توانایی انجام وظایف، نداشتن سابقه محکومیت کیفری، سلامت مالی و اخلاقی و امنیتی و تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام به ولایت فقیه داشته باشند و برخی از این شرایط از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌شود.

تبصره (۳) می‌گوید علاوه بر ضابطان عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری هستند. تبصره (۴) می‌گوید نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به این جرائم و تعریف برخط امن، طبق دستورالعملی است که شورا تهیه می‌کند و شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب می‌کند. همچنین طبق تبصره‌ای که در متن آمده، واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه‌بندی‌شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی انجام می‌شود. بخش‌هایی از متن، مانند جزئیات ساختار داخلی، ضوابط انتخاب کارکنان و آیین‌نامه‌های مربوط، به متن‌های دیگری ارجاع داده و در همین متن توضیح داده نشده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید «علی» چند تراکنش بانکی غیرمعمول انجام می‌دهد که برای بانک مشکوک است؛ بر اساس بند (ب) این ماده، بانک باید اطلاعات مرتبط را به صورت برخط امن به مرکز اطلاعات مالی بفرستد و مرکز می‌تواند این معاملات را بررسی و تحلیل کند.
فرض کنید «مریم» در یک مورد فوری، پیش از دسترسی به مقام قضائی، متوجه تلاش برای انتقال اموال مشکوک شود؛ طبق تبصره (۱)، مرکز اطلاعات مالی می‌تواند حداکثر تا بیست و چهار ساعت دستور توقیف بدهد و بعد باید گزارش را به مقام قضائی برساند و طبق دستور او عمل کند.

سؤالات پرتکرار

مرکز اطلاعات مالی زیر نظر چه نهادی و در کجا تشکیل می‌شود؟

بر اساس همین متن، این مرکز زیر نظر شورا و در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

آیا مرکز می‌تواند خودش بدون اجازه قاضی اموال را توقیف کند؟

طبق تبصره (۱)، توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال و هرگونه تحقیقات نیازمند مجوز مراجع قضائی است؛ فقط در موارد فوری که دسترسی به مقام قضائی نیست، مرکز می‌تواند حداکثر تا بیست و چهار ساعت دستور توقیف بدهد و بعد باید به مقام قضائی گزارش دهد؛ اگر مجوز صادر نشود، توقیف برداشته می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی چگونه انتخاب می‌شود و دوره ریاستش چقدر است؟

بر اساس تبصره (۲)، رئیس مرکز از میان افراد با حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط، با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می‌شود؛ دوره ریاست چهار سال است و یک بار قابل تجدید است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با پولشویی ←