این ماده میگوید برای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، نهادی به نام «مرکز اطلاعات مالی» در وزارت امور اقتصادی و دارایی و زیر نظر شورا تشکیل میشود. کارهای اصلی این مرکز شامل دریافت و نگهداری و تحلیل اطلاعات، بررسی معاملات مشکوک، ردیابی جریان پول و اموال، و گزارش موارد مشکوک است. همچنین مرکز میتواند مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص را بررسی کند و در مواردی که احتمال قوی یا مهم بودن موضوع وجود دارد، پرونده را به مراجع قضائی بفرستد. برخی دستگاهها مثل وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، بانکها، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان حسابرسی، سازمان بورس، ستاد مبارزه با قاچاق، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان تعزیرات حکومتی موظفاند پاسخ استعلامهای مرکز درباره اطلاعات مرتبط با معاملات و تراکنشهای مالی مشکوک را به صورت برخط امن بفرستند. متن اشاره میکند که اطلاعات این ماده با رعایت مفاد ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در اختیار قوه قضائیه قرار میگیرد؛ محتوای آن ماده در این متن نیامده است.
تبصره (۱) میگوید توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک و هرگونه تحقیقات، نیازمند مجوز مراجع قضائی است؛ فقط در موارد فوری که دسترسی به مقام قضائی نیست، مرکز میتواند حداکثر تا بیست و چهار ساعت چنین دستوری بدهد و بعد باید فوراً به مقام قضائی گزارش دهد و طبق دستور او عمل کند؛ اگر بعد از بیست و چهار ساعت مجوز صادر نشود، توقیف برداشته میشود. تبصره (۲) میگوید مرکز یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است و از رئیس، معاونان و کارگروههایی مثل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت و تحلیل و بررسی اطلاعات مالی تشکیل میشود. رئیس مرکز با رای حداقل دو سوم اعضای شورا و حکم رئیس شورا انتخاب میشود، باید حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط داشته باشد، دوره ریاستش چهار سال است و یک بار قابل تجدید است. رئیس و کارکنان باید شرایطی مانند وثاقت و حسن شهرت، توانایی انجام وظایف، نداشتن سابقه محکومیت کیفری، سلامت مالی و اخلاقی و امنیتی و تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام به ولایت فقیه داشته باشند و برخی از این شرایط از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام میشود.
تبصره (۳) میگوید علاوه بر ضابطان عام، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ضابط دادگستری هستند. تبصره (۴) میگوید نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به این جرائم و تعریف برخط امن، طبق دستورالعملی است که شورا تهیه میکند و شورای عالی امنیت ملی آن را تصویب میکند. همچنین طبق تبصرهای که در متن آمده، واگذاری اطلاعات امنیتی طبقهبندیشده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی انجام میشود. بخشهایی از متن، مانند جزئیات ساختار داخلی، ضوابط انتخاب کارکنان و آییننامههای مربوط، به متنهای دیگری ارجاع داده و در همین متن توضیح داده نشده است.