ماده ۷ میگوید اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود چند تکلیف دارند: احراز هویت و شناسایی مراجعان و مالکان واقعی؛ و اگر کار توسط نماینده یا وکیل انجام شود، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. همچنین باید اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک لازم را در چهارچوب قانون و آییننامه مصوب هیاتوزیران به مرکز اطلاعات مالی بدهند و معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایهگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.
در تبصره بند پ توضیح داده شده معامله یا عملیات مشکوک چیست: هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها که با اوضاع و احوالی مثل ارزش، موضوع یا طرفین برای انسان متعارف ظن وقوع جرم ایجاد کند. برای نمونه: معاملات بیش از سطح فعالیت مورد انتظار مشتری؛ کشف جعل یا اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع؛ صوری یا ظاهری بودن معامله و اینکه مال شخص دیگری باشد؛ اقامتگاه قانونی طرفین در مناطق پرخطر (که فهرستش را شورا مشخص میکند)؛ یا معاملات بیش از سقف مقرر در آییننامه اجرائی، حتی اگر مشتری انصراف دهد یا بعداً بدون دلیل منطقی فسخ کند.
تکالیف دیگر این ماده: نگهداری سوابق شناسایی ارباب رجوع، مالک، حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی (روش آن با آییننامه اجرائی است) و این بند ناقض قوانینی که نگهداری بیش از این مدت را الزامی کرده نیست؛ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان. تبصره بند ث هم برای عدم انجام تکالیف (به استثنای بند ث) مجازات تعیین کرده: برای مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در صورت خودداری عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم، انفصال موقت درجه شش و جزای نقدی درجه شش؛ اگر تقصیر باشد، انفصال موقت درجه هفت؛ و برای مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی، جزای نقدی درجه شش.