ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند: الف - احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل.

تبصره

مقررات این بند نافی ضرورت احراز هویت به‌موجب قوانین و مقررات دیگر نیست. ب - ارائه اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران. پ - ارائه گزارش معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایهگذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها به مرکز اطلاعات مالی.

تبصره

معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر: ۱- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. ۲- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. ۳- معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است. ۴- معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است. فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می‌شود. ۵- معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند. ت - نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، مالک، سوابق حسابها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل به مدت پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی است که شیوه آن به‌موجب آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.

تبصره

این بند ناقض سایر قوانین که نگهداری اسناد را بیش از مدت یاد‌شده الزامی نموده نخواهد بود. ث - تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آیین‌نامه‌های اجرائی آن.

تبصره

هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم موضوع این قانون از انجام تکالیف مقرر در هر یک از بندهای فوق به استثنای بند «ث» خودداری نماید علاوه بر انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از تقصیر باشد مرتکب به انفصال موقت درجه هفت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاههای حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند «ث»، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۷ می‌گوید اشخاص، نهادها و دستگاه‌های مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود چند تکلیف دارند: احراز هویت و شناسایی مراجعان و مالکان واقعی؛ و اگر کار توسط نماینده یا وکیل انجام شود، احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل. همچنین باید اطلاعات، گزارش‌ها، اسناد و مدارک لازم را در چهارچوب قانون و آیین‌نامه مصوب هیات‌وزیران به مرکز اطلاعات مالی بدهند و معاملات یا عملیات یا شروع به عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا معاملات و عملیات مشکوک بانکی، ثبتی، سرمایه‌گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی گزارش کنند.

در تبصره بند پ توضیح داده شده معامله یا عملیات مشکوک چیست: هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها که با اوضاع و احوالی مثل ارزش، موضوع یا طرفین برای انسان متعارف ظن وقوع جرم ایجاد کند. برای نمونه: معاملات بیش از سطح فعالیت مورد انتظار مشتری؛ کشف جعل یا اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع؛ صوری یا ظاهری بودن معامله و اینکه مال شخص دیگری باشد؛ اقامتگاه قانونی طرفین در مناطق پرخطر (که فهرستش را شورا مشخص می‌کند)؛ یا معاملات بیش از سقف مقرر در آیین‌نامه اجرائی، حتی اگر مشتری انصراف دهد یا بعداً بدون دلیل منطقی فسخ کند.

تکالیف دیگر این ماده: نگهداری سوابق شناسایی ارباب رجوع، مالک، حساب‌ها، عملیات و معاملات داخلی و خارجی حداقل پنج سال پس از پایان رابطه کاری یا انجام معامله موردی (روش آن با آیین‌نامه اجرائی است) و این بند ناقض قوانینی که نگهداری بیش از این مدت را الزامی کرده نیست؛ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان. تبصره بند ث هم برای عدم انجام تکالیف (به استثنای بند ث) مجازات تعیین کرده: برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در صورت خودداری عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم، انفصال موقت درجه شش و جزای نقدی درجه شش؛ اگر تقصیر باشد، انفصال موقت درجه هفت؛ و برای مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی، جزای نقدی درجه شش.

مصادیق واقعی

علی می‌خواهد در یک مؤسسه مشمول این قانون حساب باز کند. مؤسسه باید هویت او را احراز و شناسایی کند. اگر مریم به عنوان وکیل به جای او مراجعه کند، مؤسسه باید سمت و هویت مریم و علی را احراز کند.
مریم یک معامله مالی انجام می‌دهد که به‌طور فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار اوست، یا طرف معامله در منطقه پرخطر اعلامی شورا اقامت دارد. این مورد در شمار نمونه‌های معاملات یا عملیات مشکوک در تبصره بند پ آمده و باید به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.

سؤالات پرتکرار

ماده ۷ چه تکالیفی برای مشمولان این قانون می‌گذارد؟

احراز هویت و شناسایی مراجعان و مالکان واقعی؛ احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل در صورت اقدام از طریق آنها؛ ارائه اطلاعات و گزارش‌ها و اسناد به مرکز اطلاعات مالی؛ گزارش معاملات یا عملیات بیش از میزان مصوب شورا یا مشکوک؛ نگهداری سوابق حداقل پنج سال؛ و تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان.

اگر معامله‌ای مشکوک باشد چه باید کرد؟

تبصره بند پ نمونه‌هایی از معاملات و عملیات مشکوک را گفته و مقرر کرده این موارد به مرکز اطلاعات مالی گزارش شوند.

اگر مدیر یا کارمندی تکالیف این ماده را انجام ندهد چه مجازاتی دارد؟

بر اساس تبصره بند ث، برای مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در صورت خودداری عالماً و عامداً و به قصد تسهیل جرائم از تکالیف بندهای فوق به استثنای بند ث، انفصال موقت درجه شش و جزای نقدی درجه شش؛ در صورت تقصیر، انفصال موقت درجه هفت. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخش‌های غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند ث، به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شوند.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با پولشویی ←
ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی — لویادسک