ماده ۴ میگوید برای هماهنگی در پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل میشود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده میشود. ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن شامل چند وزیر، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس بهعنوان ناظر است.
این ماده سه وظیفه برای شورا میشمارد: تعیین راهبردها و برنامهریزی برای اجرای قانون؛ تهیه و پیشنهاد آییننامههای لازم برای تصویب به هیاتوزیران؛ و هماهنگکردن دستگاههای زیرمجموعه دولت در جمعآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشها، تهیه سامانههای هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط.
تبصرههای این ماده میگویند دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا با پیشنهاد شورا و تصویب هیاتوزیران تعیین میشود؛ و آییننامههای اجرائی شورا پس از تصویب هیاتوزیران برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیربط، با رعایت ماده ۱۴ این قانون، لازمالاجرا است. متن دربارهٔ محتوای ماده ۱۴ توضیحی نمیدهد و فقط به آن ارجاع داده است. در تبصره ۳ آمده که متخلف به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم میشود.