ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳

به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: ۱ - تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی در جهت اجرای قانون. ۲ - تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم در خصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات‌وزیران. ۳ - هماهنگ‌کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط جهت انجام اقدامات لازم.

تبصره ۱

دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره ۲

ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره ۳

کلیه آیین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

ماده ۴ می‌گوید برای هماهنگی در پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود. ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی است و اعضای آن شامل چند وزیر، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی و سه نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر است.

این ماده سه وظیفه برای شورا می‌شمارد: تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی برای اجرای قانون؛ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای تصویب به هیات‌وزیران؛ و هماهنگ‌کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌ها، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط.

تبصره‌های این ماده می‌گویند دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا با پیشنهاد شورا و تصویب هیات‌وزیران تعیین می‌شود؛ و آیین‌نامه‌های اجرائی شورا پس از تصویب هیات‌وزیران برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده ۱۴ این قانون، لازم‌الاجرا است. متن دربارهٔ محتوای ماده ۱۴ توضیحی نمی‌دهد و فقط به آن ارجاع داده است. در تبصره ۳ آمده که متخلف به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم می‌شود.

مصادیق واقعی

مریم در یک دستگاه دولتی مسئول جمع‌آوری گزارش‌های مالی است. بر اساس این ماده، شورا وظیفه دارد دستگاه‌های زیرمجموعه دولت را در جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار و اسناد و شناسایی معاملات مشکوک هماهنگ کند.
علی در شرکتی مشمول آیین‌نامه‌های این شورا است. اگر آیین‌نامه پس از تصویب هیات‌وزیران لازم‌الاجرا شود و علی آن را رعایت نکند، متن می‌گوید مراجع اداری و قضائی حسب مورد می‌توانند او را به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم کنند.

سؤالات پرتکرار

این شورا به ریاست چه کسی و با عضویت چه کسانی تشکیل می‌شود؟

به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری و امور خارجه، نماینده رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور یا نماینده وی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر که به پیشنهاد کمیسیون‌های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس انتخاب می‌شوند.

وظایف شورا چیست؟

سه وظیفه در متن آمده است: تعیین راهبردها و برنامه‌ریزی برای اجرای قانون؛ تهیه و پیشنهاد آیین‌نامه‌های لازم برای تصویب به هیات‌وزیران؛ و هماهنگ‌کردن دستگاه‌های زیرمجموعه دولت در جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش‌ها، تهیه سامانه‌های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی‌ربط.

اگر شخصی آیین‌نامه‌های این شورا را رعایت نکند چه می‌شود؟

بر اساس تبصره ۳، آیین‌نامه‌های اجرائی شورا پس از تصویب هیات وزیران برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط، با رعایت ماده ۱۴ این قانون، لازم‌الاجرا است. متن می‌گوید متخلف به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم می‌شود.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با پولشویی ←