ماده ۲ میگوید پولشویی سه دسته کار است: الف) بهدست آوردن، مالک شدن، نگه داشتن یا استفاده کردن از اموالی که از ارتکاب جرم به دست آمده، در حالی که فرد میداند منشأ آن مجرمانه است. ب) تبدیل، مبادله یا انتقال این اموال با هدف پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، با علم به اینکه مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده یا برای کمک به مرتکب جرم اصلی باشد تا او دچار آثار و تبعات قانونی نشود. پ) پنهان یا کتمان کردن منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابهجایی یا مالکیت چنین عوایدی که مستقیم یا غیرمستقیم از جرم به دست آمده است.
تبصره ۱ میگوید اگر ظن نزدیک به علم باشد که معاملات و تحصیل اموال درست نیست — مثلاً با توجه به شرایط، معمولاً امکان داشتن آن میزان دارایی در یک زمان مشخص وجود ندارد — اثبات درستی آن بر عهده متصرف است. متن میگوید منظور از علم در این تبصره و تبصره ۳ همان تعریف علم قاضی در قانون مجازات اسلامی است. تبصره ۲ میگوید دارا شدن اموال موضوع این قانون نیازمند ارائه اسناد مثبته است؛ اگر ارزش اموال بیش از ده میلیارد ریال برای سال پایه و معادل افزایشیافته با تورم برای سالهای بعد باشد، وجود سابقه آن در سامانههای مربوطه طبق قوانین و مقررات لازم است. اگر اسناد مثبته قابل راستیآزمایی ارائه نشود، دادگاه جزای نقدی به میزان یکچهارم ارزش اموال را تعیین میکند و اصل مال تا رسیدگی قضائی توقیف میشود؛ اگر مشروع بودن اثبات شود رفع توقیف و در غیر این صورت ضبط میشود.
تبصره ۳ میگوید اگر ظن نزدیک به علم باشد که مال از راه نامشروع به دست آمده، در حکم مال نامشروع است و مرتکب اگر مشمول مجازات شدیدتری نباشد به حبس درجه شش محکوم میشود. در هر صورت آن مال ضبط میشود مگر اینکه مشروع بودن تحصیل آن اثبات شود.