این قانون دربارهٔ مسئولیت مدنی و جبران خسارت است. بر اساس آن، هر کس بدون مجوز قانونی، عمداً یا از روی بیاحتیاطی، به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجارتی یا هر حق دیگری که قانون برای افراد ایجاد کرده لطمه بزند و ضرر مادی یا معنوی به دیگری برساند، مسئول جبران خسارت است. دادگاه میزان زیان و روش و کیفیت جبران را با توجه به اوضاع و احوال پرونده تعیین میکند و در حالتهایی که در متن آمده میتواند مبلغ خسارت را تخفیف دهد.
برای آسیب به بدن یا سلامتی، جبران نقص بدن، کاهش یا از بین رفتن توان کار و افزایش مخارج زندگی بر عهده واردکنندهٔ زیان است؛ دادگاه میتواند جبران را مستمری یا یکجا تعیین کند و اگر عواقب صدمات بدنی دقیق روشن نباشد، از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم دارد. در صورت فوت، هزینهها و بهطور خاص کفن و دفن، و در صورت زنده ماندن مدتی، هزینهٔ معالجه و زیان ناتوانی از کار در مدت بیماری جبران میشود؛ همچنین برای شخص ثالث وابسته و در مواردی نطفه یا طفل متولد نشده، مستمری پیشبینی شده است. متن دربارهٔ نگهدارندهٔ مجنون یا صغیر، خسارت به حیثیت و اعتبار، اظهارات یا انتشارات خلاف واقع، کم شدن مشتریان، و مطالبه خسارت در حالت حیله، تهدید یا سوءاستفاده از زیردست بودن نیز احکامی دارد.
در بخش دیگری، کارمندان دولت، شهرداریها و موسسات وابسته در انجام وظیفه مسئول جبران خسارت شناخته شدهاند و در برخی موارد اداره یا موسسه مسئول است. کارفرمای مشمول قانون کار در برابر خسارات کارکنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن مسئول است، مگر اینکه احتیاطهای لازم را انجام داده باشد یا جلوگیری از زیان ممکن نبوده باشد؛ کارفرما میتواند به واردکنندهٔ خسارت مراجعه کند و مکلف است کارگران و کارکنان اداری خود را بیمه کند. چند نفر که با هم زیان میزنند متضامناً مسئول جبران هستند و دادگاه سهم هر یک را با توجه به نحوه مداخله تعیین میکند. دفاع مشروع در صورت تناسب متعارف دفاع با خسارت، مسئولیت جبران را برمیدارد. اجرای این قانون بر عهده وزارت دادگستری است.