قانون روابط موجر و مستاجر

قانون عادیمصوب ۱۳۷۶/۰۵/۲۶۱۳ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون روابط موجر و مستاجر

این قانون دربارهٔ روابط موجر (صاحب ملک) و مستاجر (اجاره‌نشین) است و از زمانی که لازم‌الاجرا شود، اجارهٔ مکان‌هایی مانند خانهٔ مسکونی، مغازه، محل کار، محل آموزش، خوابگاه دانشجویی و ساختمان دولتی را—چه با قرارداد رسمی و چه عادی—تابع مقررات قانون مدنی، مقررات همین قانون و توافق‌های طرفین می‌کند.

بر اساس این متن، در قرارداد اجاره باید مدت اجاره، مبلغ اجاره و مبلغ قرض‌الحسنه صریح نوشته و در سامانه‌های ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه ثبت معاملات املاک ثبت شود، طرفین ثبت را تایید کنند، دو شاهد حضور داشته باشند و شناسه (کد) رهگیری گرفته شود. دربارهٔ تخلیه، اگر اجاره با سند رسمی باشد تخلیه را دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته انجام می‌دهند و اگر سند عادی باشد با دستور مقام قضایی و توسط ضابطین قوهٔ قضاییه، یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه. همچنین تا وقتی موجر پول یا سند دریافتی از مستاجر را برنگرداند (یا به دایره اجرا نسپارد)، نمی‌تواند ملک را تحویل بگیرد؛ و اگر مدعی خسارت یا بدهی باشد، باید همزمان گواهی ثبت دادخواست مطالبه ضرر و زیان در دادگاه صالح را بدهد.

بخش دوم قانون به «سرقفلی» می‌پردازد: در اجارهٔ ملک تجاری، مالک می‌تواند سرقفلی بگیرد و مستاجر هم می‌تواند حق خود را در طول اجاره با گرفتن سرقفلی واگذار کند، مگر اینکه این حق در قرارداد از او گرفته شده باشد. متن چند حالت را نام می‌برد که در آن‌ها مستاجر هنگام تخلیه حق دریافت سرقفلی ندارد، و مقرر می‌کند اگر طرفین بر مقدار سرقفلی توافق نکنند، دادگاه آن را تعیین می‌کند؛ همچنین مطالبهٔ وجهی بیرون از مقررات این قانون ممنوع است. اجاره‌های پیش از تصویب این قانون زیر پوشش آن قرار نمی‌گیرند و مقررات پیشین بر آن‌ها حاکم می‌ماند.

این متن همچنین می‌گوید دو وزارتخانهٔ دادگستری و مسکن و شهرسازی باید ظرف سه ماه آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه کنند تا به تصویب هیات وزیران برسد، و هر قانون و مقرراتی که با این قانون مغایر باشد لغو می‌شود. در چند جا متن تصریح می‌کند که برخی جزئیات روشن نیست؛ مثلاً مهلت یک‌هفته‌ای در حالت سند رسمی از چه لحظه‌ای شمرده می‌شود، منظور از «حق» و «حکم مقتضی» در ماده ۵ چیست، نحوهٔ تعیین میزان سرقفلی در مواد ۷ و ۸ چگونه است، و مصادیق مقررات یا قوانین مغایر کدام‌اند.

فصل اول — روابط موجر و مستاجر

‌ماده ۱

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای‌ دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط ‌مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود.

‌ماده ۲اصلاحی ۱۴۰۳/۰۲/۱۰

در کلیه قراردادهای اجاره باید مدت و مبلغ اجاره و مبلغ قرض الحسنه، تصریح و در سامانه های ثبت الکترونیک اسناد یا ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت شود و پس از تایید موجر، مستاجر و دو نفر افراد مورد اطمینان طرفین به عنوان شهود، اقدام به اخذ شناسه (کد) رهگیری شود.

‌ماده ۳

پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستاجره در اجاره با سند رسمی توسط دوایر اجرای‌ ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضایی در مرجع قضایی توسط ضابطین قوه‌قضاییه انجام خواهد گرفت.

‌ماده ۴

در صورتی که‌ موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و‌ تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به‌ عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده‌ و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم‌ دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر به‌‌ همان میزان‌ خودداری و پس از صدور رای دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستاجر خواهد کرد.

ماده ۵

چنانچه مستاجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هر گونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به‌ دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.

فصل دوم — سرقفلی

‌ماده ۶

هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نماید. همچنین‌ مستاجر می‌تواند در اثناء مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.

تبصره ۱

چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. ‌تبصره ۲- در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت‌ عادله روز را دارد.

ماده ۷

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد مالک حق افزایش اجاره‌بها و تخلیه عین مستاجره را‌ نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به‌‌ همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستاجر می‌تواند از موجر و یا مستاجر دیگر‌ مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.

ماده ۸

هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستاجره را به‌ غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آنرا به اجاره متعارف به مستاجر متصرف‌ واگذار نماید، مستاجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.

‌ماده ۹

چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستاجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا اینکه مستاجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده‌ باشد هنگام تخلیه عین مستاجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.

‌ماده ۱۰

در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین‌ خواهد شد.

تبصره

مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.

‌ماده ۱۱

اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند‌ بود.

‌ماده ۱۲

آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید.

‌ماده ۱۳

کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.