این قانون دربارهٔ روابط موجر (صاحب ملک) و مستاجر (اجارهنشین) است و از زمانی که لازمالاجرا شود، اجارهٔ مکانهایی مانند خانهٔ مسکونی، مغازه، محل کار، محل آموزش، خوابگاه دانشجویی و ساختمان دولتی را—چه با قرارداد رسمی و چه عادی—تابع مقررات قانون مدنی، مقررات همین قانون و توافقهای طرفین میکند.
بر اساس این متن، در قرارداد اجاره باید مدت اجاره، مبلغ اجاره و مبلغ قرضالحسنه صریح نوشته و در سامانههای ثبت الکترونیک اسناد یا سامانه ثبت معاملات املاک ثبت شود، طرفین ثبت را تایید کنند، دو شاهد حضور داشته باشند و شناسه (کد) رهگیری گرفته شود. دربارهٔ تخلیه، اگر اجاره با سند رسمی باشد تخلیه را دوایر اجرای ثبت ظرف یک هفته انجام میدهند و اگر سند عادی باشد با دستور مقام قضایی و توسط ضابطین قوهٔ قضاییه، یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه. همچنین تا وقتی موجر پول یا سند دریافتی از مستاجر را برنگرداند (یا به دایره اجرا نسپارد)، نمیتواند ملک را تحویل بگیرد؛ و اگر مدعی خسارت یا بدهی باشد، باید همزمان گواهی ثبت دادخواست مطالبه ضرر و زیان در دادگاه صالح را بدهد.
بخش دوم قانون به «سرقفلی» میپردازد: در اجارهٔ ملک تجاری، مالک میتواند سرقفلی بگیرد و مستاجر هم میتواند حق خود را در طول اجاره با گرفتن سرقفلی واگذار کند، مگر اینکه این حق در قرارداد از او گرفته شده باشد. متن چند حالت را نام میبرد که در آنها مستاجر هنگام تخلیه حق دریافت سرقفلی ندارد، و مقرر میکند اگر طرفین بر مقدار سرقفلی توافق نکنند، دادگاه آن را تعیین میکند؛ همچنین مطالبهٔ وجهی بیرون از مقررات این قانون ممنوع است. اجارههای پیش از تصویب این قانون زیر پوشش آن قرار نمیگیرند و مقررات پیشین بر آنها حاکم میماند.
این متن همچنین میگوید دو وزارتخانهٔ دادگستری و مسکن و شهرسازی باید ظرف سه ماه آییننامه اجرایی این قانون را تهیه کنند تا به تصویب هیات وزیران برسد، و هر قانون و مقرراتی که با این قانون مغایر باشد لغو میشود. در چند جا متن تصریح میکند که برخی جزئیات روشن نیست؛ مثلاً مهلت یکهفتهای در حالت سند رسمی از چه لحظهای شمرده میشود، منظور از «حق» و «حکم مقتضی» در ماده ۵ چیست، نحوهٔ تعیین میزان سرقفلی در مواد ۷ و ۸ چگونه است، و مصادیق مقررات یا قوانین مغایر کداماند.