این ماده یک حکم کلی و پایانی است: هر قانون و مقرراتی که با «این قانون» (قانون روابط موجر و مستاجر) در تضاد و مغایرت باشد، لغو میشود.
یعنی وقتی بین یک قاعده در این قانون و قاعدهای در قانون یا مقررات دیگر تعارض باشد، طبق همین متن، آن قاعدهٔ مغایر کنار گذاشته میشود.
متن مشخص نمیکند کدام قوانین یا مقررات مغایر هستند و فهرستی از آنها نمیدهد؛ تشخیص مصادیق مغایرت در متن نیامده است. همچنین این ماده به هیچ ماده یا قانون دیگری ارجاع نداده است.