این ماده میگوید اگر قراردادی که موجر (صاحبخانه) ارائه کرده اجرا شود و دستور تخلیه صادر شود، ولی مستاجر (اجارهنشین) مدعی باشد که در مورد مفاد این قرارداد حقی دارد، باید همزمان با اجرای دستور تخلیه، شکایت خود را به دادگاه صالح بدهد. یعنی اجرای تخلیه متوقف نمیشود، اما مستاجر میتواند ادعایش را جداگانه دنبال کند.
اگر مستاجر بتواند حق مورد ادعای خود را اثبات کند و خسارات وارده هم جبران شود، دادگاه حکم مناسب را صادر میکند. متن ماده توضیح نمیدهد که این «حق» چه چیزی میتواند باشد یا «حکم مقتضی» دقیقاً چیست.
همچنین روشن نیست که منظور از «جبران خسارات» خسارت چه کسی است و چگونه محاسبه میشود؛ متن در این موارد مبهم است.