این ماده میگوید از زمانی که این قانون لازمالاجرا شود، اجاره همهٔ مکانها—مثل خانهٔ مسکونی، مغازه، محل کار، محل آموزش، خوابگاه دانشجویی و ساختمان دولتی—اگر با قرارداد رسمی یا عادی بسته شده باشد، تابع مقررات قانون مدنی، مقررات همین قانون و شرایطی است که موجر و مستاجر با هم توافق کردهاند.
به زبان ساده، فرقی نمیکند قرارداد رسمی باشد یا عادی؛ این قانون برای اجارهٔ این مکانها تعیین میکند که چه چیزهایی باید رعایت شود. همچنین توافقهای خود موجر و مستاجر هم در کنار قانون مدنی و این قانون معتبر شمرده شده است.
در همین متن تبصرهای ذکر نشده است.