این ماده دربارهٔ «سرقفلی» در اجاره است. بر اساس آن، در جاهایی که طبق همین قانون گرفتن سرقفلی اجازه داده شده است، اگر موجر و مستأجر بر سر مقدار آن به توافق نرسند، دادگاه مقدار آن را تعیین میکند. یعنی تصمیم در این حالت با دادگاه است، نه با توافق طرفین.
تبصرهٔ این ماده میگوید در روابط اجارهای، مطالبهٔ هیچ وجهی بیرون از مقرراتی که در این قانون آمده، ممنوع است. این متن توضیح نمیدهد که آن مقررات دقیقاً چه هستند و فقط به «مقررات فوق» اشاره میکند.
نکته: این ماده میگوید دریافت سرقفلی «طبق این قانون» در برخی موارد مجاز است، اما خودش آن موارد را نام نمیبرد و به قانون ارجاع میدهد؛ محتوای آن بخشها در همین متن نیامده است.