این قانون دربارهٔ رسیدگی به تخلفات رانندگی است و بر اساس مادهٔ ۱ آن، چهار دسته را در بر میگیرد: رانندگان وسایل نقلیه، سرنشینان، کسانی که در حمل و نقل زمینی کار میکنند (متصدیان)، عابران پیاده و همچنین کسانی که در حوزهٔ حمل و نقل و عبور و مرور فعالیت دارند. مادهٔ ۲ مشخص میکند چه کسانی حق تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه دارند؛ از جمله افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که آموزش دیدهاند. تبصرههای این ماده دربارهٔ تفویض این اختیار برای حداکثر ده سال به درجهداران کادر با شرایطی مانند دیپلم کامل متوسطه، گواهینامه رانندگی، ده سال سابقهٔ خدمت متوالی و آموزش لازم، استفادهٔ حداکثر ده ساله از افسران وظیفهٔ آموزشدیده، و استفادهٔ رایگان از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزشدیده با حداقل مدرک کارشناسی سخن میگوید.
مادهٔ ۳ مسئولیت فراهم کردن، نصب و نگهداری دستگاههای الکترونیکی ثبت تخلف را در شهرها بر عهدهٔ شهرداریها و خارج از شهرها بر عهدهٔ وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانههای کشور) میگذارد، با هماهنگی راهنمایی و رانندگی. مادهٔ ۴ نحوهٔ متوقف کردن راننده، تطبیق تخلف با نوع و میزان جریمه، صدور و تحویل قبض و مواردی مانند خودداری راننده از گرفتن قبض، پارک در جای غیرمجاز یا نبودن راننده در محل را توضیح میدهد. مادهٔ ۵ به دارندهٔ قبض شصت روز فرصت میدهد تا جریمه را به حسابی که خزانهداری کل تعیین میکند بپردازد یا دلایل اعتراض خود را به ادارهٔ اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند؛ ادارهٔ اجرائیات باید حداکثر بیستوچهار ساعت پس از دریافت اعتراض بررسی کند و اگر آن را غیرموجه دانست به معترض ابلاغ کند و در صورت اصرار، موضوع به واحد رسیدگی به اعتراضات فرستاده میشود که از یک قاضی منصوب با ابلاغ رئیس قوهٔ قضائیه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی تشکیل میشود، ریاست آن با قاضی است و رأی صادره قطعی است. اگر متخلف در مهلت قانونی اعتراض نکند یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را نپردازد، باید جریمه را دو برابر مبلغ مندرج در قبض بپردازد. تبصرهٔ این ماده برای صدور ناحق قبض یا گزارش خلاف واقع با علم و اطلاع، علاوه بر جبران خسارت، مجازات بزه گزارش خلاف واقع را مقرر میکند.
مادهٔ ۶ میگوید مأموران راهنمایی و رانندگی در اصل حق توقیف وسیلهٔ نقلیهٔ موتوری را ندارند، مگر در موارد مصرح قانونی یا تصادفات منجر به جرح و قتل. مادهٔ ۷ نظام نمرهٔ منفی را توضیح میدهد: با رسیدن به ۳۰ نمرهٔ منفی گواهینامه سه ماه ضبط و با پرداخت ششصد هزار ریال برگردانده میشود؛ با ۲۵ نمرهٔ منفی جدید شش ماه ضبط و با پرداخت نهصد هزار ریال مسترد میشود؛ و با ۲۰ نمرهٔ منفی جدید گواهینامه باطل میشود و پس از یک سال با گذراندن دورهٔ آموزشی و پرداخت یک میلیون و پانصد هزار ریال میتوان گواهینامهٔ جدید گرفت. تبصرههای این ماده نکاتی مانند محاسبهٔ یکبار نمرهٔ منفی در هر بیستوچهار ساعت (جز بندهای ۱ تا ۷، که در همین متن روشن نیست به کدام بخش اشاره دارد)، بیاثر شدن نمرههای منفی گذشته در صورت نداشتن تخلف در بازههای ششماهه یا یکساله، لزوم تسلیم گواهینامه ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورتوضعیت، ارسال پرونده به واحد رسیدگی موضوع مادهٔ ۵ و افزایش تا دو برابر جریمههای نقدی در صورت نداشتن عذر موجه، اطلاعرسانی راهنمایی و رانندگی دربارهٔ نمرههای منفی، مجازات رانندگی در مدت ضبط گواهینامه برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه (که میزان آن در این متن نیامده)، امکان ابطال گواهینامه یا گرفتن آزمون مجدد فقط به موجب قانون، و تهیهٔ آییننامهٔ اجرایی این ماده توسط نیروی انتظامی و تصویب آن پس از تأیید وزیر کشور در هیات وزیران را بیان میکند.
مادهٔ ۸ میگوید اگر جریمه ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض پرداخت نشود، اخطاریهٔ کتبی با مهلت یک ماه ابلاغ میشود و در صورت سپری شدن این مهلت، گواهینامه و پلاک خودرو تا زمان پرداخت جریمه در سامانهٔ راهنمایی و رانندگی توقیف میشود؛ تبصرهٔ آن دربارهٔ رسیدن مبلغ جریمه به ده میلیون ریال، اعلام به مالک، مهلت یک ماه برای پرداخت یا اعتراض به واحد مندرج در مادهٔ ۵ و توقیف خودرو تا پرداخت جریمه و تعیین تکلیف ظرف یک هفته در صورت اعتراض سخن میگوید. مادهٔ ۹ مدارکی را که راننده باید همراه داشته باشد (گواهینامه، کارت خودرو، بیمهنامهٔ معتبر شخص ثالث و برگهٔ معاینهٔ فنی) و زمان لازمبودن معاینهٔ فنی (چهار سال پس از تولید برای خودروهای شخصی و دولتی و یک سال برای وسایل نقلیهٔ عمومی) و شرایط مطالبهٔ مدارک توسط مأمور، توقف خودرو در صورت نداشتن مدارک، گرفتن مدرک موجود و دادن رسید، ارسال مدرک با پست رسمی حداکثر تا چهلوهشت ساعت برای رانندهٔ ساکن شهر دیگر، مدارک اختصاصی وسایل نقلیهٔ مسافربری و باربری عمومی و الزام به تجهیز وسایل نقلیه به تجهیزات مقرر و اطلاعرسانی شش ماه پیش از الزام را بیان میکند. مادهٔ ۱۰ چهار حالت را برمیشمارد: عیب فنی مهم و خطرناک وسیلهٔ نقلیه که به تعمیرگاه فرستاده میشود؛ مستی یا مصرف مواد مخدر و روانگردان که با تجهیزات لازم تشخیص داده میشود و در صورت اثبات، جلوگیری از رانندگی، صدور قبض جریمه به مبلغ دو میلیون ریال، ضبط گواهینامه به مدت شش ماه و معرفی فرد به مرجع صالح قضائی؛ رانندگی بدون گواهینامه که به توقف وسیلهٔ نقلیه و معرفی راننده به مرجع قضائی میانجامد؛ و ارتکاب همزمان دو تخلف از بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول مادهٔ ۷ که به توقیف وسیلهٔ نقلیه برای حداکثر هفتاد و دو ساعت میانجامد؛ و در پایان مقرر میکند آییننامهٔ اجرائی بندهای «الف» و «ب» این ماده باید ظرف شش ماه توسط وزارت کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران برسد. مادهٔ ۱۱ برای ترخیص خودروی فرستادهشده به توقفگاه سه شرط میگذارد: پرداخت همهٔ جریمهها، تسلیم مفاصاحساب و ارائهٔ اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی، و در صورت ظن قوی به اینکه خودرو مال مطالبهکننده نیست، ارائهٔ مدارک مثبتهٔ مالکیت ضروری است. متن این قانون در چند جا به مواد و بندهای دیگر ارجاع داده (مانند مادهٔ ۲، جدول مادهٔ ۷ و بندهای آن، و واحد رسیدگی موضوع مادهٔ ۵) بدون اینکه محتوای آنها را توضیح دهد، و در برخی موارد مانند فهرست «موارد مصرح قانونی» توقیف خودرو یا شرایط دقیق توقیف در تصادفات منجر به جرح و قتل، و اینکه بندهای ۱ تا ۷ در تبصرهٔ مادهٔ ۷ به کدام بخش اشاره دارد، جزئیات در همین متن نیامده است.