این ماده میگوید نظر اولیهٔ افسران کارشناس تصادفات راهنمایی و رانندگی، از نظر قانونی همان اعتبار نظر کارشناسان رسمی را دارد؛ یعنی مثل یک نظر کارشناسی معتبر به آن نگاه میشود.
اگر قاضی رسیدگیکننده احساس کند این نظر کارشناسی مبهم یا ناقص است، پرونده را برای رفع نقص به همان کارشناس یا کارشناس دیگری میفرستد.
همچنین اگر نظر کارشناس با اوضاع و احوال قطعی و روشن ماجرا نخواند، یا یکی از طرفهای دعوا اعتراضی موجه و مستدل بکند، موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع میشود؛ آن هم طبق مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب.