طبق ماده ۲۳، وجوه حاصل از جریمههای تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانهداری کل واریز میشود. سپس این پول، علاوه بر بودجه سالیانه، طبق بندهای همین ماده بین شهرداریها و دهیاریهای ذیربط، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده میشود.
بند الف میگوید شصت درصد (۶۰٪) از کل وجوه، با تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها، حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداریهای محل و دهیاریها از طریق استانداری همان استان، به تناسب هفتاد درصد (۷۰٪) و سی درصد (۳۰٪) اختصاص مییابد. این وجوه باید برای کارهایی مثل استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راهها، خطکشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پلهای عابر پیاده، احداث توقفگاههای عمومی و اصلاح راههای روستایی، معابر و نقاط حادثهخیز در شهرها و روستاها مصرف شود. تبصره این ماده به وزارت راه و شهرسازی و شهرداریها اجازه میدهد با توان و سرمایه بخش غیردولتی برای تامین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راههای کشور اقدام کنند؛ برگشت سرمایه از محل بخشی از جریمههای ثبتشده توسط همان تجهیزات تامین و پرداخت میشود و اجرای این کار با اولویت سرمایهگذاران داخلی و استفاده از دانش فنی بومی است.
بند ب میگفت پانزده درصد (۱۵٪) از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص مییابد، اما در همین متن کنار آن عبارت «منسوخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴» آمده است. بند ج میگوید بیست درصد (۲۰٪) از کل وجوه به صندوق تامین خسارتهای بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز میگردد. بند د میگفت پنج درصد (۵٪) از کل وجوه باقیمانده برای تبلیغ در راستای ارتقاء فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار میگیرد؛ کنار این بند هم در متن عبارت «منسوخه ۱۳۹۵/۱۲/۱۴» ذکر شده است.