این قانون دربارهٔ «تأمین مالی تروریسم» است. ماده ۱ میگوید تهیه یا جمعآوری آگاهانه و عمدی پول یا اموال — با منشأ قانونی یا غیرقانونی — یا بهکار گرفتن منابع مالی بهدستآمده از راههایی مانند قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح حساب، تأمین اعتبار یا هر فعالیت اقتصادی، برای دادن به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، جرم است. افراد و سازمانهای تروریستی در متن با بندهای الف، ب، پ و ت شناخته میشوند. تبصرهها از جمله به معلق ماندن قصد پیش از مصرف، شمول رسیدگی صرفنظر از محل ارتکاب و تابعیت و محل اقامت، و تعیین مصادیق توسط شورای عالی امنیت ملی اشاره دارند.
ماده ۲ برای تأمین مالی تروریسم دو حالت مقرر میکند: اگر در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات همان محکوم میشود؛ در غیر این حالت وجوه و اموال مصادره میشود و اگر اموال موجود نباشد معادل ارزش آن به نفع دولت گرفته میشود و مرتکب به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمینشده محکوم میشود. ماده ۶ میگوید دادگاه علاوه بر مجازات ماده ۲، حداکثر دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی را با رعایت تناسب تعیین میکند. ماده ۷ رهبری، سازماندهی یا هدایت دو نفر یا بیشتر و همچنین انجام سازمانیافته جرائم را عامل تشدید مجازات میداند و به ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ارجاع میدهد. ماده ۱۵ میگوید اگر تأمین مالی به پولشویی هم برسد، دادگاه مجازات شدیدتر تعیین میکند.
ماده ۳ هر کسی را که از جرائم موضوع این قانون باخبر شود مکلف میکند بدون معطلی به مقام اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی صلاحدار اطلاع دهد؛ عدم اطلاعدادن به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم میشود. ماده ۵ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری را مکلف به شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و عواید مرتبط میکند و تبصره آن درباره مسدود یا توقیف کردن داراییهای افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی و افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی برابر فهرست شورای عالی امنیت ملی و اقدام فوری با اعلام ظرف بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی است. ماده ۸ برای همکاری مؤثر پیش از شروع تعقیب معافیت و برای همکاری مؤثر بعد از شروع تعقیب تخفیف پیشبینی کرده است. ماده ۱۳ اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را به شناسایی مشتری و نگهداری مدارک سوابق معاملات و شناسایی مشتریان دستکم تا پنج سال بعد از پایان عملیات مکلف میکند. ماده ۱۴ ارسال گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم به شورای عالی مبارزه با پولشویی و ارسال آن به مراجع ذیربط را مقرر میکند و تبصرهاش برای عدم انجام وظایف، مجازات معاون جرم یا یکی از مجازاتهای درجه هفت و برای شخص حقوقی ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی را ذکر میکند.
ماده ۹ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون را در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان قرار میدهد. ماده ۱۰ میگوید جرائم این قانون جرم سیاسی شمرده نمیشوند. ماده ۱۱ صلاحیت محاکم ایران را در صورت وجود معاهده بینالمللی لازمالاجرا و پیدا شدن متهم در ایران مطرح میکند. ماده ۱۲ برای جرم انجامشده بیرون از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی مستقر در ایران، حسب مورد، دادگاههای کیفری یک تهران را صالح میداند. ماده ۱۶ به دولت اجازه همکاری برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها مطابق تعهدات بینالمللی و با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی میدهد. در متن، برخی ارجاعات مانند مواد ۱۲۲، ۱۳۰ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۷۷ قانون اساسی توضیح داده نشده و برخی عبارتها مثل «حسب مورد» در همین متن روشن نشده است.