قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

قانون عادیمصوب ۱۳۹۴/۱۱/۱۳۱۷ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

این قانون دربارهٔ «تأمین مالی تروریسم» است. ماده ۱ می‌گوید تهیه یا جمع‌آوری آگاهانه و عمدی پول یا اموال — با منشأ قانونی یا غیرقانونی — یا به‌کار گرفتن منابع مالی به‌دست‌آمده از راه‌هایی مانند قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح حساب، تأمین اعتبار یا هر فعالیت اقتصادی، برای دادن به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی، جرم است. افراد و سازمان‌های تروریستی در متن با بندهای الف، ب، پ و ت شناخته می‌شوند. تبصره‌ها از جمله به معلق ماندن قصد پیش از مصرف، شمول رسیدگی صرف‌نظر از محل ارتکاب و تابعیت و محل اقامت، و تعیین مصادیق توسط شورای عالی امنیت ملی اشاره دارند.

ماده ۲ برای تأمین مالی تروریسم دو حالت مقرر می‌کند: اگر در حکم محاربه یا افساد فی الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات همان محکوم می‌شود؛ در غیر این حالت وجوه و اموال مصادره می‌شود و اگر اموال موجود نباشد معادل ارزش آن به نفع دولت گرفته می‌شود و مرتکب به دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تأمین‌شده محکوم می‌شود. ماده ۶ می‌گوید دادگاه علاوه بر مجازات ماده ۲، حداکثر دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی را با رعایت تناسب تعیین می‌کند. ماده ۷ رهبری، سازماندهی یا هدایت دو نفر یا بیشتر و همچنین انجام سازمان‌یافته جرائم را عامل تشدید مجازات می‌داند و به ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی ارجاع می‌دهد. ماده ۱۵ می‌گوید اگر تأمین مالی به پولشویی هم برسد، دادگاه مجازات شدیدتر تعیین می‌کند.

ماده ۳ هر کسی را که از جرائم موضوع این قانون باخبر شود مکلف می‌کند بدون معطلی به مقام اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی صلاح‌دار اطلاع دهد؛ عدم اطلاع‌دادن به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. ماده ۵ مراجع قضائی و ضابطان دادگستری را مکلف به شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه و توقیف اموال و عواید مرتبط می‌کند و تبصره آن درباره مسدود یا توقیف کردن دارایی‌های افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی و افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی برابر فهرست شورای عالی امنیت ملی و اقدام فوری با اعلام ظرف بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی است. ماده ۸ برای همکاری مؤثر پیش از شروع تعقیب معافیت و برای همکاری مؤثر بعد از شروع تعقیب تخفیف پیش‌بینی کرده است. ماده ۱۳ اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی را به شناسایی مشتری و نگهداری مدارک سوابق معاملات و شناسایی مشتریان دست‌کم تا پنج سال بعد از پایان عملیات مکلف می‌کند. ماده ۱۴ ارسال گزارش عملیات مشکوک به تأمین مالی تروریسم به شورای عالی مبارزه با پولشویی و ارسال آن به مراجع ذی‌ربط را مقرر می‌کند و تبصره‌اش برای عدم انجام وظایف، مجازات معاون جرم یا یکی از مجازات‌های درجه هفت و برای شخص حقوقی ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی را ذکر می‌کند.

ماده ۹ رسیدگی به جرائم موضوع این قانون را در صلاحیت دادگاه کیفری یک مرکز استان قرار می‌دهد. ماده ۱۰ می‌گوید جرائم این قانون جرم سیاسی شمرده نمی‌شوند. ماده ۱۱ صلاحیت محاکم ایران را در صورت وجود معاهده بین‌المللی لازم‌الاجرا و پیدا شدن متهم در ایران مطرح می‌کند. ماده ۱۲ برای جرم انجام‌شده بیرون از کشور علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در ایران، حسب مورد، دادگاه‌های کیفری یک تهران را صالح می‌داند. ماده ۱۶ به دولت اجازه همکاری برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها مطابق تعهدات بین‌المللی و با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی می‌دهد. در متن، برخی ارجاعات مانند مواد ۱۲۲، ۱۳۰ و ۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۷۷ قانون اساسی توضیح داده نشده و برخی عبارت‌ها مثل «حسب مورد» در همین متن روشن نشده است.

ماده ۱اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود: الف (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت ‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌ سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت ‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط ‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌‌های بین‌‌المللی. ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف): ۱ - خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی ۲ - ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها ۳ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) ۴ - تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله: ۱ - اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی ۲ - تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن ۳ - ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز ۴ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز ۵ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) ۶ - دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن ۷ - تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق ۸ - بمب گذاری د راماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیر ساختی ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع ‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین کننده مالی تروریسم محسوب می‌ شود.

تبصره ۲اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می‌شود.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

برای تعقیب تامین‌ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف ‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این ‌صورت، همکاری ‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می ‌گیرد.

تبصره ۴الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان ‌های آزادی ‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

ماده ۲اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تامین مالی تروریسم در صورتی که در حکم محاربه یا افساد فی‌ الارض تلقی شود، مرتکب به مجازات آن محکوم می ‌شود و در غیر این صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عین اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین ‌شده محکوم می‌ شود.

ماده ۳

کلیه اشخاص مطلع از جرائم موضوع این قانون موظفند مراتب را در اسرع وقت به مقامات اداری، انتظامی، امنیتی یا قضائی ذی‌صلاح اعلام کنند، در غیر این‌صورت به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم می‌شوند.

ماده ۴

در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط شخص حقوقی، طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ اقدام می‌شود.

ماده ۵

مراجع قضائی و ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات و یا دستور مقام قضائی حسب مورد مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند: الف - شناسایی، کشف و مسدودکردن وجوه استفاده‌شده یا تخصیص داده‌شده برای جرائم تامین مالی تروریسم و عواید به‌دست آمده از آنها ب - شناسایی و توقیف اموال موضوع جرائم مذکور در این قانون و عواید آنها که به‌طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغییر وضعیت یافته است. پ - توقیف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمین زده شده قابل توقیف باشد.

تبصرهالحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

اشخاص موضوع این ماده موظفند حسب دستور مقام قضائی نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌ های افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی و همچنین افراد موضوع قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی اقدام نمایند. در موارد فوری و ضروری که دسترسی به مقام قضائی ممکن نیست باید برابر فهرست مذکور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بیست و چهار ساعت به مراجع قضائی اعلام کنند.

ماده ۶

دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات‌های مقرر در ماده (۲) این قانون، مرتکب را متناسب با جرم ارتکابی حداکثر به دو مورد از مجازات تکمیلی محرومیت از حقوق اجتماعی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم نماید.

ماده ۷

سردستگی، سازماندهی یا هدایت دو یا چند شخص در ارتکاب جرائم موضوع این قانون اعم از اینکه عمل آنان مباشرت یا معاونت در جرم باشد و همچنین ارتکاب جرائم مذکور به‌صورت سازمان‌یافته، از علل مشدده مجازات محسوب می‌شود و مرتکب مشمول ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی می‌باشد.

ماده ۸

هر شخصی که داخل گروههای حامی مالی تروریسم باشد و قبل از تعقیب، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیای حاصله از جرم یا به‌کار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه محسوب و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.

تبصره

در صورتی که شخص، مرتکب جرم دیگری شده باشد معافیت یا تخفیف موضوع این ماده مانع از اعمال مجازات نسبت به آن جرم نیست.

ماده ۹

رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک مرکز استان است.

ماده ۱۰اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.

ماده ۱۱

در مواردی که به موجب معاهدات بین‌المللی لازم‌الاجراء برای جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در صلاحیت هر یک از کشورهای عضو معاهده باشد و متهم در ایران یافت شود، محاکم ایران طبق این قانون صلاحیت رسیدگی دارند.

ماده ۱۲

هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

ماده ۱۳

تمامی اشخاص و نهادها و دستگاههای مشمول قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ موظفند به‌منظور پیشگیری از تامین مالی تروریسم اقدامات زیر را انجام دهند: الف - شناسایی مراجعان هنگام ارائه تمام خدمات و انجام عملیات پولی و مالی از قبیل انجام هرگونه دریافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهیلات، صدور انواع کارت دریافت و پرداخت، صدور ضمانتنامه، خرید و فروش ارز و اوراق گواهی سپرده، اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبیل امضای سفته، برات و اعتبارات اسنادی و خرید و فروش سهام ب - نگهداری مدارک مربوط به سوابق معاملات و عملیات مالی اعم از فعال و غیرفعال و نیز مدارک مربوط به سوابق شناسایی مراجعان، حداقل به مدت پنج‌سال بعد از پایان عملیات

ماده ۱۴

کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای‌عالی مبارزه با پولشویی موضوع ماده (۴) قانون مذکور ارسال کنند. شورای یادشده موظف است گزارش‌های عملیات مشکوک موضوع این قانون را جهت سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

چنانچه هر یک از اشخاص مذکور، وظایف مندرج در این قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محکوم می ‌شود و در صورتی که در انجام وظایف مرتکب تقصیر از جمله اهمال و سهل ‌انگاری شود به یکی از مجازات ‌های درجه هفت محکوم می ‌شود. چنانچه مرتکب از اشخاص حقوقی باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. همچنین عدم رعایت فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی مشمول مجازات این تبصره می‌باشد.

تبصره ۲

اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط می‌کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نمی‌باشند.

ماده ۱۵

چنانچه تامین مالی تروریسم به عملیات پولشویی منجر شود، مرتکب حسب مورد به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۱۶

به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید.

ماده ۱۷

آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای امور اقتصادی و دارایی، دادگستری و اطلاعات تهیه و پس از تایید رئیس قوه‌قضائیه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.