این ماده دربارهٔ یک حالت خاص از رسیدگی به جرائم موضوع همین قانون است: اگر چنین جرمی بیرون از کشور انجام شود و علیه جمهوری اسلامی ایران باشد، یا علیه سازمانهای بینالمللی که در ایران مستقر هستند، رسیدگی به آن «حسب مورد» در صلاحیت دادگاههای کیفری یک تهران قرار میگیرد.
«حسب مورد» در متن توضیح داده نشده؛ بنابراین از خود این ماده نمیتوان فهمید دقیقاً بر چه اساس یا در چه تقسیمبندیای دادگاه تعیین میشود. در متن ارائهشده هم تبصرهای برای این ماده نیامده است.