ماده ۱۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه جرائم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران یا سازمان‌های بین‌المللی مستقر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران ارتکاب یابد، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ یک حالت خاص از رسیدگی به جرائم موضوع همین قانون است: اگر چنین جرمی بیرون از کشور انجام شود و علیه جمهوری اسلامی ایران باشد، یا علیه سازمان‌های بین‌المللی که در ایران مستقر هستند، رسیدگی به آن «حسب مورد» در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران قرار می‌گیرد.

«حسب مورد» در متن توضیح داده نشده؛ بنابراین از خود این ماده نمی‌توان فهمید دقیقاً بر چه اساس یا در چه تقسیم‌بندی‌ای دادگاه تعیین می‌شود. در متن ارائه‌شده هم تبصره‌ای برای این ماده نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی در خارج از ایران مرتکب یکی از جرائم موضوع این قانون علیه جمهوری اسلامی ایران شود. طبق این ماده، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.
فرض کنید جرمی موضوع این قانون در خارج از کشور علیه یک سازمان بین‌المللی که در ایران مستقر است انجام شود. طبق این ماده، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

سؤالات پرتکرار

اگر جرم موضوع این قانون در خارج از کشور و علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شود، کدام دادگاه رسیدگی می‌کند؟

بر اساس این ماده، رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

اگر جرم در خارج از کشور علیه یک سازمان بین‌المللی مستقر در ایران انجام شود، چه دادگاهی رسیدگی می‌کند؟

این ماده می‌گوید رسیدگی به آن حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران است.

آیا این ماده دربارهٔ جرائمی که در داخل ایران انجام می‌شود هم حکمی دارد؟

نه؛ متن این ماده فقط حالت ارتکاب جرم در خارج از کشور را بیان کرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ←
ماده ۱۲ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم — لویادسک