این ماده میگوید اگر جرائمی که در این قانون پیشبینی شده، توسط یک «شخص حقوقی» انجام شود — یعنی نه یک فرد، بلکه نهادی مانند شرکت، مؤسسه یا سازمان — با آن طبق مقررات «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ رفتار میشود.
این ماده فهرست جرائم موضوع این قانون را بیان نمیکند و همچنین مشخص نمیکند آن مقررات قانون مجازات اسلامی چه چیزی هستند؛ فقط به آن قانون ارجاع داده است. پس از خودِ این ماده نمیتوان فهمید چه نوع واکنشی در انتظار شخص حقوقی است.
همچنین در این متن تعریف «شخص حقوقی» یا توضیحی دربارهٔ تفاوت رفتار با فرد و نهاد آورده نشده است.