این ماده میگوید اگر کسی آگاهانه و عمداً پول یا اموال را تهیه یا جمعآوری کند — چه منشأ قانونی داشته باشد چه نداشته باشد — یا تمام یا بخشی از منابع مالی بهدستآمده از راههایی مثل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح حساب، تأمین اعتبار یا انجام هر فعالیت اقتصادی را — خودش یا شخص دیگر — برای دادن به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی به کار بگیرد، «تامین مالی تروریسم» است و جرم محسوب میشود. این افراد یا سازمانها در متن با کارهایی شناخته میشوند که در بندهای الف، ب، پ و ت آمده است.
کارهای بند الف خشونت یا تهدید خشونت برای تأثیرگذاری بر خطمشی و تصمیمات دولت ایران، کشورهای دیگر یا سازمانهای بینالمللی است. بند ب کارهایی مثل خرابکاری در اموال و تأسیسات، خسارت شدید به محیط زیست، مواد هستهای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک، مواد منفجره، اسلحه و مهمات را با همان مقاصد بند الف میگوید. بند پ برخی کارها را صرفنظر از انگیزه و نتیجه جرم میداند، مثل اعمال خطرناک در هوانوردی، تصرف هواپیما، مسائل مربوط به سلاحهای هستهای و شیمیایی و میکروبی، دزدی دریایی، تصرف سکوها و بمبگذاری در مکانهای عمومی. بند ت هم جرائمی را میگوید که در قوانین داخلی یا کنوانسیونهای بینالمللی جرم تروریستی شناخته شدهاند، در صورت الحاق ایران به آنها.
تبصره ۱ میگوید اگر کسی وجوه یا اموالی را با این اهداف تهیه یا جمعآوری کند و پیش از مصرف، استفاده یا ارائه، به واسطه عامل خارج از ارادهاش قصدش معلق بماند، باز هم تامینکننده مالی تروریسم محسوب میشود. تبصره ۲ درباره کسی است که قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را دارد و شروع به اجرا میکند اما به واسطه عامل خارج از ارادهاش قصدش معلق میماند؛ متن او را به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. تبصره ۳ میگوید برای تعقیب تامینکننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی، صرفنظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون اجرا میشود و همکاری با کشورهای دیگر طبق توافقنامهها یا در غیر آن صورت بر اساس عمل متقابل است. تبصره ۴ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمانهای تروریستی موضوع این قانون را برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته و به اصل ۱۵۴ قانون اساسی و حق گروههای آزادیبخش اشاره کرده است.