ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تهیه و جمع آوری عامدا و عالما وجوه و اموال به هرطریق چه دارای منشا قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تامین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمان های تروریستی که مرتکب یکی از اعمال زیر می‌شوند، تامین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می‌شود: الف (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱) - ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت ‌آمیز از قبیل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یک‌ سوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت ‌آمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تاثیرگذاری بر خط ‌مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان‌‌های بین‌‌المللی. ب - ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف): ۱ - خرابکاری در اموال و تاسیسات عمومی دولتی و غیردولتی ۲ - ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگل‌ها ۳ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) ۴ - تولید، تهیه، خرید و فروش و استفاده غیرقانونی و قاچاق مواد منفجره، اسلحه و مهمات پ - ارتکاب اعمال زیر صرف نظر از انگیزه مرتکب و نتیجه حاصله: ۱ - اعمال خطرناک علیه ایمنی هواپیما یا هوانوردی ۲ - تصرف هواپیمای در حال پرواز و اعمال کنترل غیرقانونی برآن ۳ - ارتکاب خشونت علیه مسافر یا مسافران و خدمه هواپیما یا اعمال خطرناک علیه اموال موجود در هواپیمای در حال پرواز ۴ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت، غنی سازی و انفجار غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق عناصر و یا مواد هسته ای به میزان غیر قابل توجیه برای اهداف درمانی، علمی و صلح آمیز ۵ - تولید، تملک، اکتساب، انتقال، سرقت، تحصیل متقلبانه، قاچاق، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت و استفاده یا تهدید به استفاده از سلاحهای هسته ای، شیمیایی، میکروبی و زیست شناسی (بیولوژیک) ۶ - دزدی دریایی، تصرف غیرقانونی کشتی و یا اعمال کنترل غیرقانونی بر آن و یا به خطر انداختن ایمنی کشتیرانی از طریق ارائه آگاهانه اطلاعات نادرست یا تخریب و وارد کردن آسیب شدید به کشتی، محموله و خدمه یا مسافران آن ۷ - تصرف یا کنترل غیرقانونی سکوها یا تاسیسات مستقر در مناطق دریایی، ارتکاب اعمال خشونت بار علیه افراد حاضر در آنها و هرگونه اقدام برای تخریب یا صدمه به این سکوها یا تاسیسات به قصد ایجاد خطر برای ایمنی این مناطق ۸ - بمب گذاری د راماکن عمومی، تاسیسات دولتی، شبکه حمل و نقل عمومی یا تاسیسات زیر ساختی ت- ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آنها

تبصره ۱اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع ‌آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارائه به افراد یا سازمان های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تامین کننده مالی تروریسم محسوب می‌ شود.

تبصره ۲اصلاحی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می‌شود.

تبصره ۳الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

برای تعقیب تامین‌ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف ‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجراء خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضائی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم با رعایت اصل هفتاد و هفتم (۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این ‌صورت، همکاری ‌های قضائی و سایر امور مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می ‌گیرد.

تبصره ۴الحاقی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروهها و سازمان ‌های تروریستی موضوع این قانون با لحاظ اصل یکصد و پنجاه و چهارم (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با تاکید بر حق افراد، ملتها، گروهها و یا سازمان ‌های آزادی ‌بخش با هدف مقابله با سلطه و اشغال خارجی و استعمار و نژاد پرستی برعهده شورای عالی امنیت ملی است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده می‌گوید اگر کسی آگاهانه و عمداً پول یا اموال را تهیه یا جمع‌آوری کند — چه منشأ قانونی داشته باشد چه نداشته باشد — یا تمام یا بخشی از منابع مالی به‌دست‌آمده از راه‌هایی مثل قاچاق ارز، جلب کمک‌های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح حساب، تأمین اعتبار یا انجام هر فعالیت اقتصادی را — خودش یا شخص دیگر — برای دادن به افراد تروریست یا سازمان‌های تروریستی به کار بگیرد، «تامین مالی تروریسم» است و جرم محسوب می‌شود. این افراد یا سازمان‌ها در متن با کارهایی شناخته می‌شوند که در بندهای الف، ب، پ و ت آمده است.

کارهای بند الف خشونت یا تهدید خشونت برای تأثیرگذاری بر خط‌مشی و تصمیمات دولت ایران، کشورهای دیگر یا سازمان‌های بین‌المللی است. بند ب کارهایی مثل خرابکاری در اموال و تأسیسات، خسارت شدید به محیط زیست، مواد هسته‌ای، شیمیایی، میکروبی و بیولوژیک، مواد منفجره، اسلحه و مهمات را با همان مقاصد بند الف می‌گوید. بند پ برخی کارها را صرف‌نظر از انگیزه و نتیجه جرم می‌داند، مثل اعمال خطرناک در هوانوردی، تصرف هواپیما، مسائل مربوط به سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی و میکروبی، دزدی دریایی، تصرف سکوها و بمب‌گذاری در مکان‌های عمومی. بند ت هم جرائمی را می‌گوید که در قوانین داخلی یا کنوانسیون‌های بین‌المللی جرم تروریستی شناخته شده‌اند، در صورت الحاق ایران به آن‌ها.

تبصره ۱ می‌گوید اگر کسی وجوه یا اموالی را با این اهداف تهیه یا جمع‌آوری کند و پیش از مصرف، استفاده یا ارائه، به واسطه عامل خارج از اراده‌اش قصدش معلق بماند، باز هم تامین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود. تبصره ۲ درباره کسی است که قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را دارد و شروع به اجرا می‌کند اما به واسطه عامل خارج از اراده‌اش قصدش معلق می‌ماند؛ متن او را به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است. تبصره ۳ می‌گوید برای تعقیب تامین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی، صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون اجرا می‌شود و همکاری با کشورهای دیگر طبق توافقنامه‌ها یا در غیر آن صورت بر اساس عمل متقابل است. تبصره ۴ تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون را برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته و به اصل ۱۵۴ قانون اساسی و حق گروه‌های آزادی‌بخش اشاره کرده است.

مصادیق واقعی

علی از راه قاچاق ارز پولی جمع می‌کند و آن را برای گروهی می‌فرستد که قصد بمب‌گذاری در یک مکان عمومی را دارد؛ این کار طبق این ماده تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود.
مریم اموالی را برای سازمانی جمع‌آوری می‌کند که قصد تصرف غیرقانونی یک هواپیمای در حال پرواز را دارد، اما پیش از ارائه، یک عامل خارج از اراده‌اش مانع می‌شود؛ بر اساس تبصره ۱ باز هم تامین‌کننده مالی تروریسم محسوب می‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر پولی که برای این کار جمع می‌کنم از راه قانونی به دست آمده باشد، باز هم جرم است؟

بله؛ در صدر ماده آمده وجوه و اموال به هر طریق، چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد.

تعیین اینکه چه شخص یا گروهی تروریستی است با کیست؟

طبق تبصره ۴، تعیین مصادیق اعمال، افراد، گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی موضوع این قانون برعهده شورای عالی امنیت ملی است، با لحاظ اصل ۱۵۴ قانون اساسی.

اگر جرم در خارج از ایران رخ دهد یا مجرم غیرایرانی باشد، این قانون اجرا می‌شود؟

تبصره ۳ می‌گوید برای تعقیب تامین‌کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی، صرف‌نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم، مفاد این قانون اجرا می‌شود؛ همکاری با کشورهای دیگر هم در همان تبصره توضیح داده شده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ←
ماده ۱ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم — لویادسک