این قانون دربارهٔ ثبت شرکتهاست و مشخص میکند چه شرکتهایی «ایرانی» شمرده میشوند و شرکتهای خارجی که میخواهند در ایران از راه شعبه یا نماینده کار تجارتی، صنعتی یا مالی کنند چه شرایطی دارند. طبق ماده اول، شرکت ایرانی شرکتی است که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلیاش در ایران باشد؛ متن دربارهٔ شرکتهایی که این دو شرط را با هم ندارند و نیز معنای دقیق «تشکیل» و «مرکز اصلی» چیزی نمیگوید.
برای شرکتهای داخلی، ماده دویم میگوید شرکتهای سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی که پیش از اجرای این قانون وجود داشتهاند و ثبت و تطبیق تشکیلات خود را طبق قانون تجارت انجام ندادهاند، باید تا پایان شهریور ۱۳۱۰ تشکیلاتشان را تطبیق دهند و تقاضای ثبت کنند؛ در غیر این صورت به درخواست مدعیالعموم، مدیران به جزای نقدی محکوم و حکم انحلال شرکت صادر میشود و رئیس محکمه ابتدائی میتواند تا سه ماه مهلت اضافی بدهد. ماده یازدهم هم برای شرکتهای داخلی که بعد از اجرای این قانون تشکیل میشوند و در موعد قانونی تقاضای ثبت نمیدهند، به ماده ۲ ارجاع میدهد.
دربارهٔ شرکتهای خارجی، ماده سوم میگوید شرکتی که میخواهد از طریق شعبه یا نماینده در ایران فعالیت تجارتی، صنعتی یا مالی کند باید در کشور خودش شرکت قانونی شناخته شود و در اداره ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد. ماده چهارم برای شرکتهای خارجی که هنگام اجرای قانون در ایران فعالاند مهلت چهارماههٔ تقاضای ثبت و امکان تمدید تا ششماه از رئیس محکمه ابتدائی طهران را مقرر کرده است. مواد پنجم تا هفتم به جزای نقدی برای نماینده یا مدیر شعبهای که در مهلت ثبت نکرده، جلوگیری دولت از ادامهٔ عملیات در صورت ادامهٔ تخلف، وضعیت شرکتهایی که امتیازنامهٔ تأییدشده دارند و تکلیف اطلاعدادن کتبی تغییر نماینده یا مدیر شعبه به اداره ثبت اسناد میپردازد.
مواد هشتم تا دوازدهم به موضوعات دیگر میپردازد: پیروی شرکتهای بیمهٔ ایرانی و خارجی از نظامنامههای وزارت عدلیه برای ثبت و ادامهٔ فعالیت؛ تهیهٔ آییننامههای اجرایی توسط وزارت عدلیه دربارهٔ هفت موضوع روشن و صریح (از جمله اظهارنامهٔ ثبت، مدارک لازم، موارد نیازمند ثبت مجدد، روش ثبت شعبههای جدید، آگهیهای پس از ثبت و تعرفهٔ ترجمه)؛ تعرفهٔ حقوق ثبتی شرکتها و موسسات و معافیت برخی شرکتهای تعاونی و دولتی؛ ارجاع به مواد ۳، ۵ و ۲ برای جزای نقدی در موارد تخلف؛ و نسخ مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ قانون ثبت اسناد و زمان اجرای قانون.