این ماده دربارهٔ افرادی است که به عنوان نماینده یا مدیر شعبه یک شرکت خارجی در ایران کارهای تجارتی، صنعتی یا مالی انجام میدهند. اگر این افراد تا پایان مهلت مقرر درخواست ثبت نکنند، به تقاضای مدعیالعموم بدایت و با حکم محکمه ابتدائی طهران به جزای نقدی از ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال محکوم میشوند.
همچنین اگر پس از صدور حکم، تخلف ادامه پیدا کند، محکمه برای هر روز تأخیر مبلغی از ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ تا ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال تعیین میکند. اگر حکم قطعی شود و تخلف تا سه ماه پس از ابلاغ آن ادامه یابد، دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری میکند.