این قانون، «قانون مطبوعات» مصوب ۱۳۶۴/۱۲/۲۲ است و در هشت فصل تنظیم شده: تعاریف، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، شرایط متقاضی و مراحل صدور پروانه، جرائم، هیأت منصفه مطبوعات و موارد متفرقه. بر اساس ماده ۱، «مطبوعات» نشریههایی هستند که بهطور منظم با نام ثابت، تاریخ و شماره ردیف منتشر میشوند؛ در همین ماده «نشریه الکترونیکی» و «خبرگزاری داخلی» هم تعریف شده و در تبصرهها آمده که نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانوناند و خبرگزاریهای داخلی نیز از نظر وظایف، حمایتها، جرائم و مرجع و نحوه دادرسی تابع همین قانوناند. مخاطب اصلی این قانون، صاحبان امتیاز، مدیران مسئول، نویسندگان و تهیهکنندگان مطالب مطبوعات و خبرگزاریها و نیز مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات است.
از نظر حقوق، ماده ۳ به مطبوعات حق میدهد نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر کنند و تبصره آن میگوید انتقاد سازنده باید منطق و استدلال داشته باشد و از توهین، تحقیر و تخریب پرهیز کند. ماده ۴ هرگونه فشار مقامات دولتی و غیردولتی برای چاپ یا عدم چاپ مطلب و also هرگونه سانسور و کنترل نشریات را ممنوع میکند. ماده ۵ حق دستیابی به اخبار داخلی و خارجی و انتشار آنها را با هدف افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه و رعایت این قانون میشناسد. در تبصره ۱ ماده ۵ آمده متخلف از مواد ۴ و ۵، به شرط داشتن شاکی، با حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود؛ تبصره ۲ همان ماده مصوبات شورای عالی امنیت ملی را برای مطبوعات لازمالاتباع دانسته و در صورت تخلف، امکان توقیف موقت نشریه تا دو ماه و رسیدگی خارج از نوبت پیشبینی شده است.
در بخش حدود، ماده ۶ اصل را بر آزادی نشریات میگذارد اما این آزادی را در صورتی که مطلبی به مبانی و احکام اسلام یا حقوق عمومی و خصوصی آسیب بزند محدود میکند و دوازده مصداق فهرست میکند؛ از جمله نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی، اشاعه فحشا، تبلیغ اسراف و تبذیر، ایجاد اختلاف بین اقشار جامعه، اهانت به دین اسلام و مقدسات و به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید، افشای اسناد محرمانه، سرقتهای ادبی و پخش شایعات. تبصره ۱ همین ماده «سرقت ادبی» را تعریف میکند و تبصره ۲ میگوید مرتکب یکی از موارد این ماده مستوجب مجازاتهای مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی است و در صورت اصرار، مجازات تشدید و پروانه لغو میشود؛ محتوای ماده ۶۹۸ در این متن نیامده و فقط به آن ارجاع شده است. ماده ۷ چهار کار را ممنوع و جرم اعلام میکند: انتشار نشریه بدون پروانه یا با پروانه لغوشده یا تعطیلشده به دستور دادگاه، انتشار نشریهای که بیشتر مطالبش با تعهد متقاضی مغایر باشد، انتشار نشریهای که با نشریات موجود یا تعطیلشده اشتباهآور باشد، و انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب امتیاز، مدیرمسئول، نشانی اداره نشریه و چاپخانه. ماده ۸ استفاده از کمک خارجی مستقیم یا غیرمستقیم را ممنوع و جرم میداند و واگذاری امتیاز نشریه به غیر را نیز ممنوع و جرم میشمارد، مگر با درخواست کتبی صاحب امتیاز و تصویب هیأت نظارت.
درباره صدور پروانه، ماده ۹ شرایط متقاضی حقیقی (از جمله تابعیت ایران، حداقل ۲۵ سال سن، نداشتن محکومیت کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی، صلاحیت علمی در حد لیسانس یا پایان سطح حوزوی و پایبندی به قانون اساسی) و متقاضی حقوقی را بیان میکند و تبصرههای آن از جمله معرفی مدیرمسئول واجد شرایط، مسئولیت صاحب امتیاز در خطمشی کلی و مسئولیت مدیرمسئول در قبال مطالب چاپشده را مقرر میدارد. ماده ۱۰ ترکیب هفتگانه هیأت نظارت بر مطبوعات و برخی ترتیبات آن را توضیح میدهد و ماده ۱۱ رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول را وظیفه هیأت نظارت میداند و میگوید اگر صاحب پروانه یکی از شرایط ماده (۹) را از دست بدهد، پروانه به تشخیص هیأت مقرر در ماده (۱۰) لغو میشود. در همین متن مشخص نشده که اگر نشریهای شرایط ماده ۲ را رعایت نکند چه پیامدی دارد، و مجازات برخی تخلفهای ماده ۷ و جزئیات بیشتر رسیدگی نیز در این متن ذکر نشده است.