این قانون دربارهٔ تملک آپارتمانها و محلهای پیشه و سکنای یک ساختمان است. طبق ماده ۱، مالکیت در این ساختمانها دو قسمت دارد: قسمتهای اختصاصی و قسمتهای مشترک. ماده ۲ میگوید قسمتهای مشترک بخشهایی هستند که استفاده از آنها مخصوص یک واحد خاص نیست و همهٔ مالکان به اندازهٔ سهم خود از آن استفاده میکنند؛ هر بخشی هم که برای استفادهٔ اختصاصی تعیین نشده یا در سند مالکیت، ملک اختصاصی یک یا چند مالک به حساب نیامده باشد، مشترک است، مگر طبق عرف و عادت محل تعلق آن به قسمت معیّنی مورد تردید نباشد. ماده ۳ میگوید حقوق مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمتهای مشترک از هم جدا نمیشود و اگر قسمت اختصاصی منتقل شود، انتقال حصه قسمتهای مشترک قهری است.
در مورد هزینهها و اداره، ماده ۴ سهم هر صاحب واحد از هزینههای قسمتهای مشترک را به نسبت مساحت واحد او به مجموع مساحت همه واحدهای اختصاصی تعیین میکند؛ دو استثنا دارد: هزینههایی که به مساحت زیربنا مربوط نیستند بهطور مساوی تقسیم میشوند و مالکان میتوانند ترتیب دیگری پیشبینی کنند. پرداخت هزینههای مشترک حتی اگر ملک استفاده نشود الزامی است. تبصرههای ماده ۴ دربارهٔ تعیین سهم توسط مدیران، موافقت اکثریت مساحت زیربنای اختصاصی برای محاسبه بر اساس نرخ معین مصوب مجمع عمومی، و هزینه حفظ و نگهداری جاهایی مثل حیاط، بالکن یا تراس که دسترسی به آنها فقط از یک یا چند واحد مسکونی ممکن است، صحبت میکنند. ماده ۶ میگوید در نبود قرارداد، تصمیمات مربوط به اداره و امور قسمتهای مشترک با اکثریت آراء مالکینی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند. ماده ۷ برای واحدهای چندمالکی تعیین یک نماینده را مطرح میکند. ماده ۸ میگوید اگر تعداد مالکان بیش از سه نفر باشد، مجمع عمومی مالکان یک یا چند مدیر انتخاب میکند و جزئیات در آییننامه تعیین میشود. ماده ۹ به مالک اجازه میدهد در قسمت اختصاصی خود برای استفاده بهتر کارهایی انجام دهد، اما بدون موافقت اکثریت سایر مالکان نمیتواند در محل یا شکل در، سردر یا نمای خارجی قسمت اختصاصی که مرئی و در منظر است تغییر ایجاد کند. ماده ۱۰ نیز سهم مشاع مالک در زمین و پرداخت مخارج مشترک را بیان میکند.
ماده ۱۰ مکرر دربارهٔ وصول هزینههای مشترک است: اگر مالک یا کسی که در آپارتمان زندگی میکند سهم خود را نپردازد، مدیر یا هیئت مدیران با اظهارنامه مطالبه میکنند و اگر تا ده روز از ابلاغ پرداخت نشود، میتوانند برخی خدمات مشترک مثل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و گاز را قطع کنند؛ اگر باز هم پرداخت نشود، اداره ثبت محل با درخواست آنها بر اساس همان اظهارنامه ابلاغشده اجراییه صادر میکند و عملیات اجرایی طبق مقررات اجرای اسناد رسمی انجام میشود. مدیران موظفاند به محض پرداخت پول یا دستور موقت دادگاه، خدمات را فوراً برقرار کنند. تبصرهها نکاتی مثل شکایت به مراجع قضایی در صورت ممکن یا مؤثر نبودن قطع خدمات، رسیدگی خارج از نوبت، محرومیت واحد بدهکار از خدمات دولتی، جریمه تا دو برابر مبلغ بدهی، شرایط استفاده مجدد، اعتراض ظرف ده روز به دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان، قطعی بودن رأی، توقف قطع خدمات در صورت قوی بودن دلایل، اجرا در شهرکها و مجتمعهای مسکونی فاقد شهرداری طبق اساسنامه سازمان مالکان، و جریمه معادل مبلغ محکومبه در صورت محکومیت مکرر را بیان میکنند. ماده ۱۲ میگوید دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سندی مثل انتقال، اجاره، رهن، صلح یا هبه باید گواهی تسویه حساب هزینههای مشترک تأییدشده توسط مدیر یا مدیران را بخواهد، یا با موافقت مدیران تعهد منتقلالیه به پرداخت بدهیهای معوق در سند نوشته شود. ماده ۱۴ مدیر یا مدیران را موظف میکند کل ساختمان را به عنوان یک واحد در برابر آتشسوزی بیمه کنند و هزینه آن را بر اساس زیربنای اختصاصی هر مالک تقسیم کنند؛ اگر این کار را نکنند و آتشسوزی رخ دهد، خودشان مسئول جبران خسارتها هستند.
ماده ۱۳ دربارهٔ ساختمانی است که عمر مفیدش تمام شده یا فرسوده شده و خطر جانی یا مالی دارد: مالکان موافق بازسازی میتوانند با حکم دادگاه و فراهم کردن مسکن استیجاری مناسب برای مالکان مخالف بازسازی را انجام دهند و بعد سهم مخالفان بههمراه اجاره پرداختشده از اموال همانها برداشته میشود؛ اگر در انتخاب کارشناسان توافق نشود، وزارت مسکن و شهرسازی با درخواست مدیر یا هیئت مدیره کارشناسان را انتخاب میکند. تبصرهها به نمایندگی مدیران از مالکان و صدور دستور تخلیه واحد توسط رئیس دادگستری یا رئیس مجتمع قضایی محل پس از احراز فراهم شدن مسکن مناسب اشاره دارند. ماده ۵ دربارهٔ شرکتهایی است که در ماده ۲۰ قانون تجارت معرفی شدهاند و برای ساختن خانه، آپارتمان و محل کار تشکیل میشوند؛ این شرکتها اجازه ندارند معاملات بازرگانی دیگری انجام دهند مگر آنکه به کارهای ساختمانی مربوط باشد. ماده ۱۱ میگوید دولت باید ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون آییننامههای اجرایی آن را تهیه کند، به تصویب هیات وزیران برساند و پس از تصویب به مورد اجرا بگذارد؛ دولت مأمور اجرای این قانون است.