این متن مربوط به ساختمانهای آپارتمانی است و میگوید اگر یکی از مالکان یا کسانی که در آپارتمان زندگی میکنند، سهم خود را از هزینههای مشترک ساختمان پرداخت نکند، مدیر یا هیئت مدیران ساختمان میتوانند با فرستادن یک اظهارنامه (نامه رسمی که در آن مبلغ بدهی و ریز آن نوشته شده) پول را مطالبه کنند. اگر آن شخص تا ده روز از وقتی اظهارنامه به او ابلاغ شد بدهیاش را نپردازد، مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات، برخی خدمات مشترک مثل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق و گاز را به او قطع کنند. اگر باز هم حساب را صاف نکند، اداره ثبت محل وقوع آپارتمان با درخواست مدیر یا هیئت مدیران، برای وصول آن پول بر اساس همان اظهارنامه ابلاغشده اجراییه صادر میکند و عملیات اجرایی طبق مقررات اجرای اسناد رسمی انجام میشود.
در همه حال، مدیر یا هیئت مدیران موظفاند به محض اینکه پول مطالبهشده پرداخت شد یا دادگاه دستور موقت داد، فوراً خدمات مشترک را دوباره برقرار کنند. تبصرههای این ماده هم چند نکته دیگر را بیان میکنند: اگر قطع خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران میتوانند به مراجع قضایی شکایت کنند و دادگاهها موظفاند این شکایتها را خارج از نوبت رسیدگی کنند، واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموعه ارائه میشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه کنند؛ استفاده مجدد از خدمات هم مشروط به پرداخت هزینههای معوق و هزینه استفاده مجدد است.
تبصرههای دیگر میگویند برای صدور اجراییه باید رونوشت مدارک سمت مدیر یا هیئت مدیران، ریز سهم بدهکار و رونوشت اظهارنامه ابلاغشده ضمیمه تقاضانامه شود. نظر مدیر یا هیئت مدیران ظرف ده روز از ابلاغ اظهارنامه در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است و دادگاه خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی و رأی میدهد و این رأی قطعی است؛ اگر تصمیم به قطع خدمات گرفته شده باشد و رسیدگی سریع به اعتراض ممکن نباشد، دادگاه به محض دریافت اعتراض، چنانچه دلایل را قوی بداند دستور میدهد تصمیم قطع خدمات تا صدور رأی متوقف شود. همچنین مقررات این قانون درباره نحوه اداره و وصول هزینههای مشترک مربوط به حفظ و نگهداری اعیانات و تأسیسات اختصاصی و اشتراکی، در شهرکها و مجتمعهای مسکونی که فاقد شهرداری هستند قابل اجراست و نحوه تشخیص هزینهها و ترتیب پرداخت آن را اساسنامه سازمان مالکان تعیین میکند. در پایان هم آمده که اگر مالک یا استفادهکننده مکرراً در دادگاه محکوم به پرداخت هزینههای مشترک شود، علاوه بر سایر پرداختها باید مبلغی معادل مبلغ محکومبه را به عنوان جریمه بپردازد.