این ماده میگوید اگر بین مالکین یک ساختمان قراردادی وجود نداشته باشد، همه تصمیمات مربوط به اداره و امور قسمتهای مشترک با اکثریت آراء مالکینی گرفته میشود که بیش از نصف مساحت تمام قسمتهای اختصاصی را مالک باشند. به بیان ساده، در نبود قرارداد، تصمیمگیری درباره بخشهای مشترک ساختمان بر عهدهٔ مالکینی است که روی هم بیش از نصف مساحت بخشهای اختصاصی را دارند و رأی اکثریت آنها ملاک است.
تبصره این ماده دربارهٔ نشانی مالکین است: برای ارسال دعوتنامهها و اعلام تصمیمات mentioned در این قانون، نشانی مالک همان محل اختصاصی او در ساختمان است، مگر اینکه مالک نشانی دیگری را در همان شهر برای این کار تعیین کرده باشد.