این قانون دربارهٔ زمینها و ساختمانهایی است که پروندهٔ ثبتی دارند و متصرف آنها تصرفش منشأ قانونی داشته، اما بهخاطر مشکلاتی مانند فوت یا مفقودالاثر بودن مالک رسمی یا دستکم یکی از وارثانش، یا نبودن دسترسی به آنها، یا مشاعی بودن مالکیت با تصرف مفروز، نمیشود از راههای معمول سند مالکیت جداگانه گرفت. برای این کار در هر حوزهٔ ثبتی هیأتی سهنفره تشکیل میشود: یک قاضی که رئیس قوهٔ قضائیه انتخاب میکند، رئیس ادارهٔ ثبت یا جانشین او، و بسته به نوع زمین رئیس ادارهٔ راه و شهرسازی یا رئیس ادارهٔ جهاد کشاورزی یا جانشین آنها. هیأت مدارک و دلایل را بررسی میکند و در صورت لزوم تحقیق میکند و نظر کارشناس میگیرد و سپس رأی میدهد.
ماده ۲ برخی اراضی را از شمول این قانون بیرون میداند: اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات. ماده ۳ میگوید رأی هیأت باید دو نوبت و به فاصلهٔ پانزده روز از طریق روزنامههای کثیرالانتشار و محلی آگهی شود و در روستاها علاوه بر آگهی، در محل الصاق شود. اشخاص ذینفع تا دو ماه از تاریخ انتشار آگهی یا از تاریخ الصاق در روستاها فرصت اعتراض به اداره ثبت محل دارند و معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست به دادگاه عمومی محل بدهد و گواهی تقدیم آن را به اداره ثبت تحویل دهد. اگر اعتراض در مهلت نرسد یا گواهی تقدیم دادخواست ارائه نشود، اداره ثبت محل باید سند مالکیت صادر کند؛ صدور سند مالکیت مانع از مراجعهٔ متضرر به دادگاه نیست.
مواد دیگر به نقشهبرداری و تحدید حدود، تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات، ساختمانهای ساختهشده روی زمین وقفی، تصرف در زمینهای موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، و حالتی که عرصه و اعیان مالک یکسان ندارند میپردازند. در چند ماده پیشبینی شده اگر مراجع مربوط در مهلت پاسخ ندهند یا پاسخ خلاف واقع بدهند، متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی از سه ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم میشود. ماده ۱۱ میگوید نیامدن پاسخ مراجع نامبرده در مواد ۸ و ۱۰ و تبصرهٔ مادهٔ ۹ مانع رسیدگی هیأت نمیشود. ماده ۱۲ دربارهٔ مرحلهٔ بعد از رأی قطعی هیأت است: مراجع نامبرده در مواد ۹ و ۱۰ باید پس از ابلاغ رأی و پرداخت اجرت زمین یا بهای آن از سوی متقاضی، ظرف دو ماه نمایندهٔ خود را برای امضای سند انتقال معرفی کنند؛ در غیر این صورت اداره ثبت محل خودش اقدام میکند.
ماده ۱۳ دربارهٔ بخشی از ملک است که اظهارنامه ثبتی برای آن نه پذیرفته شده و نه تقدیم شده است؛ هیأت رسیدگی میکند و واحد ثبتی اظهارنامهای حاوی تحدید حدود تنظیم و همراه با آگهیهای مربوط به اطلاع عموم میرساند. ماده ۱۴ دربارهٔ ملکی است که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده و با رأی هیأت دستور صدور سند به نام متصرف صادر شده است؛ پس از آگهی موضوع ماده ۳، موضوع در ستون ملاحظات دفتر املاک یادداشت و در دفتر املاک جاری به نام متصرف ثبت میشود. در متن، برخی مواد به مواد دیگر ارجاع دادهاند و دربارهٔ بعضی عبارات یا جزئیات توضیح بیشتری نیامده است.