این ماده میگوید برخی زمینها از شمول این قانون بیرون هستند؛ یعنی پروندهٔ آنها با این قانون بررسی نمیشود. این زمینها عبارتاند از: اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و موات (زمینهای بایر و بدون استفاده).
تبصره ۱ میگوید دبیر هیأت باید پیش از رسیدگی، وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت بپرسد و اگر ملک از زمینهای گفتهشده در این ماده باشد، مراتب را کتبی به هیأت گزارش کند تا هیأت تصمیم لازم را بگیرد. تبصره ۲ میگوید اگر پرونده سابقهٔ ملی یا موات بودن دارد، هیأت باید نظر وزارت راه و شهرسازی یا وزارت جهاد کشاورزی را بپرسد؛ این وزارتخانهها باید ظرف یک ماه پاسخ دهند و اگر پاسخ نرسید، هیأت رسیدگی خود را ادامه میدهد.
تبصره ۳ میگوید اگر در مهلت تبصرهٔ ۲ پاسخ داده نشود یا پاسخ خلاف واقع داده شود، فرد متخلف به انفصال موقت از خدمت دولتی از سه ماه تا یک سال محکوم میشود و در صورت تکرار، به انفصال دائم از خدمات دولتی. توجه کنید که این تبصره به تبصرهٔ (۲) ارجاع داده است.