این ماده میگوید برای زمینها و ساختمانهایی که پروندهٔ ثبتی دارند و کسی که آنها را تصرف کرده، تصرفش منشأ قانونی داشته، اما بهخاطر بعضی مشکلات نمیشود با راههای معمول سند مالکیت جداگانه گرفت، باید هیاتی در هر حوزهٔ ثبتی تشکیل شود. این هیات سهنفره است: یک قاضی که رئیس قوهٔ قضائیه انتخاب میکند، رئیس ادارهٔ ثبت یا جانشین او، و بسته به نوع زمین رئیس ادارهٔ راه و شهرسازی یا رئیس ادارهٔ جهاد کشاورزی یا جانشین آنها. هیات مدارک و دلایل را بررسی میکند و اگر لازم باشد تحقیق میکند و نظر کارشناس میگیرد و بعد رای میدهد.
چهار مشکل که باعث میشود کار از راه معمول پیش نرود اینهاست: الف) مالک رسمی و دستکم یکی از وارثانش فوت کرده باشند؛ ب) به مالک رسمی دسترسی نباشد و اگر او فوت کرده، به دستکم یکی از وارثانش دسترسی نباشد؛ پ) مالک رسمی و دستکم یکی از وارثانش مفقودالاثر باشند؛ ت) در جایی که مالکیت متقاضی مشاعی است ولی تصرفش در ملک جداگانه (مفروز) است، به مالکان مشاعی دسترسی نباشد.
سه تبصره هم دارد: هیات باید از دستگاههای مربوط استعلام کند یا نمایندهشان را بدون حق رای به جلسه دعوت کند؛ فوت مالک و وارث با استعلام از سازمان ثبت احوال، مفقودالاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح، و عدم دسترسی با استعلام از نیروی انتظامی یا شورای اسلامی محل یا مراجع ذیصلاح دیگر یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی احراز میشود؛ و تصمیمهای هیات دربارهٔ املاک افراد غایب و محجور با نظر قاضی هیات معتبر است.