چنانچه ملک مورد تقاضا مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید مابهالتفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) متعلقه نیز طبق مقررات، اخذ و به حساب مربوط واریز گردد.
ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
متن بازبینینشده
سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را بهطور مداوم بررسی و در صورت تغییر بهروزرسانی میکند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.
از متقاضیان موضوع این قانون به هنگام صدور سند مالکیت، علاوه بر بهای دفترچه مالکیت، تعرفه سند و معادل پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهای ملک و در نقاطی که ارزش منطقهای معین نشده بر مبناء برگ ارزیابی که بر اساس قیمت منطقهای املاک مشابه تعیین میشود، اخذ و به حساب خزانهداری کل کشور واریز میشود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به منظور ایجاد زیرساخت لازم و پرداخت حقالزحمه اعضاء هیات برای هر پرونده پنج درصد (۵%) بر مبناء ارزش منطقهای از متقاضی اخذ مینماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (۱۰۰%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار میگیرد. میزان حقالزحمه اعضاء هیات و کارشناسانرسمی و نحوه هزینهکرد ایجاد زیرساختهای لازم به موجب آییننامهای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری وزارت دادگستری تهیه میشود و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.