این ماده درباره حالتی است که در یک پلاک ثبتی چند نفر تصرف دارند. به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده شده در این حالت با گرفتن هزینه کارشناسی و انتخاب گروهی از کارشناسان ثبتی، حدود کلی پلاک را نقشهبرداری کند و تصرف هر شخص را جداگانه همراه با تاریخ تصرف و قدمت بنا و اعیان مشخص کند و دستور رسیدگی را مطابق این موارد صادر کند.
بر اساس این ماده، نحوه انتخاب کارشناس یا گروه کارشناسان، هزینههای مربوط، ارجاع کار و موارد دیگر به آییننامه اجرائی این قانون ارجاع شده است. طبق تبصره ۱، رسیدگی به پرونده متقاضیان به ترتیب نوبت آنان است. طبق تبصره ۲، اگر برای اجرای این ماده به تفکیک یا افراز ملک نیاز باشد، واحدهای ثبتی مکلفند از اداره راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی استعلام کنند و با رعایت نظر آن دستگاه اقدام کنند.