این قانون دربارهٔ بیمهٔ بیکاری است؛ یعنی حمایتی از تأمین اجتماعی که به بیمهشدگانی که بدون خواست خودشان بیکار میشوند و آمادهٔ کار هستند، مقرری پرداخت میکند. طبق ماده ۱، مشمولان قانون تأمین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند، مشمول این مقرراتاند؛ اما بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمهشدگان اختیاری، و اتباع خارجی مستثنا شدهاند. ماده ۲ نیز بیکار را بیمهشدهای میداند که بدون خواست خودش بیکار شده و آمادهٔ کار است، و برای بیکاری موقت ناشی از تغییرات ساختار اقتصادی و بیکاری ناشی از حوادث قهریه مانند سیل، زلزله، جنگ و آتشسوزی، راههایی برای استفاده از مقرری پیشبینی کرده است.
بر اساس ماده ۴، استفاده از مزایا نیازمند معرفینامهٔ کتبی از واحد کار و امور اجتماعی محل است. ماده ۵ حق بیمهٔ بیکاری را ۳ درصد مزد بیمهشده تعیین میکند که تمام آن بر عهدهٔ کارفرماست، و جزئیات محاسبه، وصول و رسیدگی به اعتراض را به ضوابط حق بیمهٔ سایر حمایتهای تأمین اجتماعی ارجاع میدهد. ماده ۶ شرایط گرفتن مقرری را میگوید: حداقل ۶ ماه سابقهٔ پرداخت بیمه پیش از بیکاری (با استثنای مشمولان تبصره ۲ ماده ۲)، اعلام بیکاری حداکثر تا ۳۰ روز به واحدهای کار و امور اجتماعی همراه با اعلام آمادگی برای کار (با امکان پذیرش مراجعهٔ بعد از ۳۰ روز فقط با عذر موجه و تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه)، و شرکت در دورههای کارآموزی و سوادآموزی و ارائهٔ گواهی هر دو ماه به شعب تأمین اجتماعی.
ماده ۷ مدت و مبلغ مقرری را تعیین میکند: مدت دریافت به مجرد یا متأهل/متکفل بودن و سابقهٔ پرداخت حق بیمه بستگی دارد و از ۶ تا ۱۲ ماه برای مجردها و ۱۲ تا ۵۰ ماه برای متأهلها یا متکفلها متغیر است، با سقف ۳۶ ماه برای مجردها و ۵۰ ماه برای متأهلها یا متکفلها. مبلغ مقرری روزانه ۵۵ درصد متوسط مزد، حقوق یا کارمزد روزانه است و برای هر فرد تحت تکفل (حداکثر ۴ نفر) ۱۰ درصد حداقل دستمزد اضافه میشود، با این قید که مجموع از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق بیشتر نباشد. تبصرههای این ماده به نحوهٔ محاسبهٔ متوسط مزد روزانه بر پایهٔ دریافتیهای آخرین ۹۰ روز پیش از بیکاری، تعریف فرد تحت تکفل، امکان باقیماندن افراد ۵۵ سال و بالاتر تا سن بازنشستگی، عدم تعارض مقرری با مستمری جزئی، نحوهٔ افزایش مقرری برای فرزندان در بیکاری زوجین، استفاده از خدمات درمانی و معافیت مقرری از مالیات میپردازند.
ماده ۸ موارد قطع مقرری را برمیشمارد؛ از جمله پیدا کردن کار دوباره، خودداری بدون عذر موجه از دورههای کارآموزی یا سوادآموزی، خودداری از قبول شغل تخصصی یا مشابه پیشنهادی، مشمول شدن مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی کلی در همان زمان دریافت مقرری، و بازگشت به کار با گرفتن مزد ایام بلاتکلیفی. این ماده همچنین دربارهٔ پس گرفتن پول پرداختی در صورت مشخص شدن بیکاری ارادی، لزوم بازپرداخت مقرری توسط مشمولان بند «ه» و بازپرداخت از تاریخ اشتغال در صورت پنهان کردن شاغل شدن دوباره سخن میگوید، و میگوید گرفتن کمکهزینه در دوران کارآموزی مانع استفاده از مقرری نیست. مواد ۹ تا ۱۴ نیز تکالیف کارفرمایان و دستگاههای دولتی در اعلام فهرست شغلهای خالی و اولویتبندی بیکاران، نگهداری جداگانهٔ حسابهای درآمدی و پرداختی بیمهٔ بیکاری و ارائهٔ گزارش عملکرد مالی سالانه به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزیر کار و امور اجتماعی و شورای اقتصاد، معرفی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی بهعنوان مجریان قانون، محدودیت تأمین هزینهها از درآمدهای خود قانون و سقف ۱۰ درصدی هزینههای اداری و پرسنلی نسبت به مبلغ مقرری، زمان لازمالاجراء شدن قانون از پایان قانون آزمایشی بیمهٔ بیکاری به تاریخ ۱۳۶۹/۵/۶، و تهیهٔ آییننامهٔ اجرائی ظرف یک ماه توسط وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی و تصویب آن در هیأت وزیران را مشخص میکند. باید توجه داشت که در متن، برخی بخشها مبهم است؛ مثلاً در ماده ۱۲ مشخص نشده منظور از «هر دو دستگاه مجری قانون» دقیقاً کدام دو دستگاه است، و ماده ۹ فقط به بند «ج» ماده (۷) ارجاع داده بدون اینکه محتوای آن بند را توضیح دهد.