این ماده دو نکته را بیان میکند. نکتهٔ اول این است که سازمان تأمین اجتماعی باید هزینههای مربوط به همین قانون را فقط از درآمدهای خودِ این قانون تأمین کند؛ یعنی منبع مالی آن مشخص و محدود به همان درآمدهاست.
نکتهٔ دوم دربارهٔ هزینههای اداری و پرسنلی دو دستگاهی است که این قانون را اجرا میکنند. این هزینهها نباید از ده درصد (۱۰%) مبلغی که بهعنوان مقرری به بیمهشدگان پرداخت میشود بیشتر باشد. تعیین و تخصیص این هزینهها با تأیید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر کار و امور اجتماعی انجام میشود.
نکته: این ماده تبصره ندارد و در متن مشخص نشده که منظور از «هر دو دستگاه مجری قانون» دقیقاً کدام دو دستگاه است؛ این بخش از متن مبهم است.