این قانون دربارهٔ اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض است. طبق ماده ۱، دو نوع اشتباه در ثبت املاک وجود دارد: اشتباهات قلمی که هنگام ثبت ملک یا ثبت انتقالهای بعدی در دفتر املاک رخ میدهد، و اشتباهاتی که پیش از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده ولی موقع ثبت در دفتر املاک به آن توجه نشده و بعداً اداره ثبت متوجه آن شده است. این اشتباهات در هیات نظارت مطرح میشود؛ متن فقط به ماده ۶ قانون ثبت ارجاع داده و محتوای آن را نگفته است. اگر هیات نظارت وقوع اشتباه را قطعی تشخیص دهد و اصلاح آن به حق شخص دیگری ضرر نزند، دستور رفع و اصلاح میدهد و این اصلاح در ستون ملاحظات ثبت ملک و در سند مالکیت نوشته میشود. اگر اصلاح به حق دیگری ضرر بزند، به ذینفع اخطار میشود که میتواند به دادگاه مراجعه کند و اداره ثبت فقط پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه دستور رفع یا اصلاح اشتباه را میدهد.
مواد ۲ تا ۵ دربارهٔ اختیارات هیات نظارت و تعارض اسناد مالکیت است. هیات نظارت میتواند فهرستی از نوع اشتباهات تعیین و آنها را موثر یا غیرموثر تشخیص دهد و به روسای ثبتی که مقتضی بداند دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجرای شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را بدهد؛ متن فقط ارجاع داده و محتوای آنها را توضیح نداده است. در تعارض اسناد مالکیت برای یک ملک، سند «ثبت مقدم» تا وقتی حکم نهایی دادگاه آن را باطل نکرده معتبر است و سند «ثبت موخر» تا وقتی حکم نهایی دادگاه بر صحت آن صادر نشده، در مورد تعارض سند معارض حساب میشود. ادارههای ثبت مکلفاند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، موضوع را کتباً به دفاتر اسناد رسمی همان حوزه ابلاغ کنند و گزارش را به هیات نظارت بفرستند. اگر هیات نظارت یا شورای عالی ثبت وقوع تعارض را مسلم بداند، به دارنده سند معارض ابلاغ میشود. اگر دارنده سند معارض در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل تحویل ندهد و رسید نگیرد، و دارنده سند مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالح در همان مدت ارائه کند، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و موضوع را به دارنده آن سند و دفاتر اسناد رسمی اعلام میکند. متن به مقررات آیین دادرسی مدنی و مراجع صالح ارجاع داده و جزئیات رویه را روشن نکرده است.
مواد ۴ تا ۷: دارنده سند مالکیت مقدم میتواند پیش از روشن شدن تکلیف نهایی در دادگاه نسبت به مورد آن سند معامله کند، اما دفاتر اسناد مکلفند در متن سند قید کنند که برای مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده است و تا روشن شدن تکلیف نهایی، به خریدار سند مالکیت جدید داده نمیشود؛ این حکم برای انتقالهای بعدی هم جریان دارد. کسی که سند مالکیتش با سند دیگری تعارض دارد، تا روشن شدن تکلیف نهایی آن سند در دادگاه حق هیچگونه معامله نسبت به آن سند را ندارد، ولی میتواند حقوقی که برای خود تصور میکند به شخص دیگری منتقل کند. طبق تبصره ۱، دادگاه پس از رسیدگیهای لازم از میان اسناد معارض، سندی را که جریان ثبتی آن طبق قانون و مقررات درست انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را میدهد؛ متن دربارهٔ مفهوم «حقوق متصوره» و زمان روشن شدن «تکلیف نهایی» توضیح بیشتری نداده است. برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات امور ثبت اسناد و املاک، در محل هر دادگاه استان هیاتی به نام «نظارت» تشکیل میشود که از رئیس ثبت استان یا قائممقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان که وزیر دادگستری انتخاب میکند تشکیل میشود و برای آن عضو علیالبدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان توسط وزیر دادگستری تعیین میشود. کارمند اداره ثبت اگر برخلاف مقررات کاری انجام دهد و در نتیجه سند مالکیت معارض صادر شود یا چند معامله معارض به وجود آید، در دادگاه اداری تعقیب میشود و مجازاتش به تناسب موضوع، انفصال موقت که کمتر از دو سال نیست یا انفصال ابد است؛ تخلف این کارمندان مشمول مرور زمان تخلفات اداری نمیشود.