لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

لایحهٔ قانونیمصوب ۱۳۳۳/۱۰/۰۵۷ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض

این قانون دربارهٔ اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض است. طبق ماده ۱، دو نوع اشتباه در ثبت املاک وجود دارد: اشتباهات قلمی که هنگام ثبت ملک یا ثبت انتقال‌های بعدی در دفتر املاک رخ می‌دهد، و اشتباهاتی که پیش از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی پیش آمده ولی موقع ثبت در دفتر املاک به آن توجه نشده و بعداً اداره ثبت متوجه آن شده است. این اشتباهات در هیات نظارت مطرح می‌شود؛ متن فقط به ماده ۶ قانون ثبت ارجاع داده و محتوای آن را نگفته است. اگر هیات نظارت وقوع اشتباه را قطعی تشخیص دهد و اصلاح آن به حق شخص دیگری ضرر نزند، دستور رفع و اصلاح می‌دهد و این اصلاح در ستون ملاحظات ثبت ملک و در سند مالکیت نوشته می‌شود. اگر اصلاح به حق دیگری ضرر بزند، به ذی‌نفع اخطار می‌شود که می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و اداره ثبت فقط پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه دستور رفع یا اصلاح اشتباه را می‌دهد.

مواد ۲ تا ۵ دربارهٔ اختیارات هیات نظارت و تعارض اسناد مالکیت است. هیات نظارت می‌تواند فهرستی از نوع اشتباهات تعیین و آن‌ها را موثر یا غیرموثر تشخیص دهد و به روسای ثبتی که مقتضی بداند دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجرای شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را بدهد؛ متن فقط ارجاع داده و محتوای آن‌ها را توضیح نداده است. در تعارض اسناد مالکیت برای یک ملک، سند «ثبت مقدم» تا وقتی حکم نهایی دادگاه آن را باطل نکرده معتبر است و سند «ثبت موخر» تا وقتی حکم نهایی دادگاه بر صحت آن صادر نشده، در مورد تعارض سند معارض حساب می‌شود. اداره‌های ثبت مکلف‌اند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، موضوع را کتباً به دفاتر اسناد رسمی همان حوزه ابلاغ کنند و گزارش را به هیات نظارت بفرستند. اگر هیات نظارت یا شورای عالی ثبت وقوع تعارض را مسلم بداند، به دارنده سند معارض ابلاغ می‌شود. اگر دارنده سند معارض در مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوا را به اداره ثبت محل تحویل ندهد و رسید نگیرد، و دارنده سند مقدم گواهی عدم طرح دعوا را از مراجع صالح در همان مدت ارائه کند، اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و موضوع را به دارنده آن سند و دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کند. متن به مقررات آیین دادرسی مدنی و مراجع صالح ارجاع داده و جزئیات رویه را روشن نکرده است.

مواد ۴ تا ۷: دارنده سند مالکیت مقدم می‌تواند پیش از روشن شدن تکلیف نهایی در دادگاه نسبت به مورد آن سند معامله کند، اما دفاتر اسناد مکلفند در متن سند قید کنند که برای مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده است و تا روشن شدن تکلیف نهایی، به خریدار سند مالکیت جدید داده نمی‌شود؛ این حکم برای انتقال‌های بعدی هم جریان دارد. کسی که سند مالکیتش با سند دیگری تعارض دارد، تا روشن شدن تکلیف نهایی آن سند در دادگاه حق هیچ‌گونه معامله نسبت به آن سند را ندارد، ولی می‌تواند حقوقی که برای خود تصور می‌کند به شخص دیگری منتقل کند. طبق تبصره ۱، دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم از میان اسناد معارض، سندی را که جریان ثبتی آن طبق قانون و مقررات درست انجام شده تعیین و حکم ابطال سند دیگر را می‌دهد؛ متن دربارهٔ مفهوم «حقوق متصوره» و زمان روشن شدن «تکلیف نهایی» توضیح بیشتری نداده است. برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات امور ثبت اسناد و املاک، در محل هر دادگاه استان هیاتی به نام «نظارت» تشکیل می‌شود که از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان که وزیر دادگستری انتخاب می‌کند تشکیل می‌شود و برای آن عضو علی‌البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان توسط وزیر دادگستری تعیین می‌شود. کارمند اداره ثبت اگر برخلاف مقررات کاری انجام دهد و در نتیجه سند مالکیت معارض صادر شود یا چند معامله معارض به وجود آید، در دادگاه اداری تعقیب می‌شود و مجازاتش به تناسب موضوع، انفصال موقت که کمتر از دو سال نیست یا انفصال ابد است؛ تخلف این کارمندان مشمول مرور زمان تخلفات اداری نمی‌شود.

ماده ۱

(منسوخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- اشتباهات قلمی که در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی در دفتر املاک رخ داده و یا اشتباهاتی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیات نظارت مذکور در ماده ۶‌ قانون ثبت مطرح میشود و در صورتی که پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه موجب خلل به حق دیگری نباشد هیات نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را در ستون ملاحظات ثبت ملک در دفتر املاک و سند مالکیت صادر می‌نماید و در صورتی که اصلاح ‌مزبور خللی به حق دیگری برساند به شخص ذی‌نفع اخطار میکند که میتواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.

ماده ۲

در کلیه مواردی که هیات نظارت طبق بند ۲ از ماده ۲۵ اصلاحی سال ۱۳۱۷ قانون ثبت یا به موجب این قانون به اشتباهات رسیدگی‌ می ‌نماید می‌تواند با تعیین فهرستی از نوع اشتباهات که به نظر هیات موثر یا غیرموثر تشخیص گردیده، دستور رفع اشتباه و اصلاح ثبت ملک یا اجراء ‌شقوق ۵ و ۶ و ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت را به روسای ثبتی که مقتضی بداند بدهد.

ماده ۳اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸

هر موقع در هیات نظارت تشخیص شود نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت ‌به حدود یا حقوق ارتفاقی آن به ترتیب زیر عمل خواهد شد: ۱ - سند مالکیت ثبت مقدم تا موقعی که به موجب حکم نهایی دادگاه ابطال نشده است معتبر شناخته خواهد شد و سند مالکیت ثبت موخر تا زمانی که حکم نهایی از دادگاه به صحت آن صادر نشده باشد نسبت به مورد تعارض سند معارض تلقی میشود. ۲ - ادارات ثبت مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالکیت معارض (‌ثبت موخر) و همچنین سند مالکیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوط کتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیات نظارت ارسال دارند. ‌ در صورتی که هیات نظارت یا شورای عالی ثبت در تجدید رسیدگی وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (‌ثبت موخر) ابلاغ مینماید چنانچه دارنده سند مالکیت معارض با اخطاری که طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از ‌تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهی طرح دعوﻯ را به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالکیت مقدم گواهی عدم طرح دعوﻯ را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالکیت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود.

ماده ۴

دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه میتواند نسبت به مورد سند مالکیت معامله کند ولی دفاتر اسناد مکلفند در متن سند قید کنند نسبت به مورد معامله سند مالکیت معارض صادر شده و مادام که تکلیف نهایی طبق این قانون معلوم نشده به خریدار سند ‌مالکیت جدید داده نخواهد شد و همین حکم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است.

ماده ۵

دارنده سند مالکیت معارض مادام که تکلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچگونه معامله نسبت به آن ندارد ولی ‌می‌تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

تبصره ۱

دادگاه پس از رسیدگی های لازم هر یک از اسناد معارض را که تشخیص دهد جریان ثبتی آن بر طبق قانون و مقررات صحیحاً انجام شده ‌تعیین و حکم ابطال سند دیگر را خواهد داد.

ماده ۶اصلاحی ۱۳۵۱/۱۰/۱۸

براﻯ رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیاتی به نام نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگسترﻯ تشکیل میشود. هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط‌ به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی مینماید. ‌براﻯ این هیات یک عضو علی‌البدل از قضات دادگسترﻯ یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.

ماده ۷

کارمندان اداره ثبت که عمل مخالف مقررات آنها موجب صدور سند مالکیت معارض یا معاملات معارض متعدد بشود در دادگاه اداری‌ مورد تعقیب و به انفصال موقت که کمتر از دو سال نخواهد بود و یا انفصال ابد به تناسب موضوع محکوم میشوند و تخلف آنها مشمول مرور زمان ‌تخلفات اداری نخواهد بود.