طبق این ماده، کسی که سند مالکیتش با سند دیگری تعارض دارد، تا زمانی که تکلیف نهایی آن سند در دادگاه روشن نشده، حق هیچگونه معامله نسبت به آن سند را ندارد. اما میتواند حقوقی که برای خود تصور میکند به شخص دیگری منتقل کند.
در تبصره ۱ آمده است که دادگاه پس از رسیدگیهای لازم، از میان اسناد معارض، سندی را که جریان ثبتی آن طبق قانون و مقررات درست انجام شده تعیین میکند و حکم ابطال سند دیگر را میدهد.
متن دربارهٔ اینکه منظور از «حقوق متصوره» دقیقاً چیست یا «تکلیف نهایی» چه زمانی معلوم میشود، توضیح بیشتری نداده و این بخشها کلی است.