این قانون دربارهٔ «کانون وکلاء دادگستری» است. بر پایهٔ ماده ۱، کانون مؤسسهای مستقل با شخصیت حقوقی است که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود؛ در جاهایی که هنوز کانون وجود ندارد، تشکیل آن مشروط به این است که دستکم ۶۰ وکیل دادگستری در آن حوزه به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا رسیدن به این حد نصاب، وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون مرکز هستند. ارکان کانون عبارتاند از هیئت عمومی، هیئت مدیره، دادسرای انتظامی وکلاء و دادگاه انتظامی وکلاء. بر اساس ماده ۶، کانون پنج وظیفه دارد: دادن پروانه وکالت به واجدان شرایط قانونی، ادارهٔ امور وکالت و نظارت بر وکلا و کارگشایان، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان، معاضدت قضائی، و فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلا.
ادارهٔ کانون با هیئت مدیره است (ماده ۲): در کانون مرکز ۱۲ عضو اصلی و ۶ عضو علیالبدل و در سایر مراکز استان ۵ عضو اصلی و ۳ عضو علیالبدل. رئیس هیئت مدیره، رئیس کانون و نمایندهٔ قانونی آن در مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام میدهد؛ بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط به این است که وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان اقامت داشته باشد. هیئت عمومی از وکلای همان حوزه تشکیل میشود و هر دو سال یکبار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره جلسه دارد؛ در این انتخاب وکلای پایه یک و پایه دو دادگستری شرکت میکنند، به شرط آنکه محکومیت انتظامی از درجه ۴ به بالا نداشته باشند و در حال تعلیق از وکالت نباشند (ماده ۳). سمتهای داخلی هیئت مدیره (رئیس، نایبرئیسها، منشیها و بازرسان) با رأی مخفی از میان خود اعضای هیئت مدیره انتخاب میشوند؛ در مرکز ترکیب این سمتها یک رئیس، دو نایبرئیس، دو منشی و دو بازرس برای مدت یک سال است و در سایر حوزهها یک رئیس، یک نایبرئیس، یک منشی و یک بازرس، و متن دربارهٔ مدت این انتخاب در سایر حوزهها چیزی نگفته است (ماده ۵).
دربارهٔ پروانه وکالت: از تاریخ اجرای این قانون، پروانه وکالت فقط به دارندگان دانشنامهٔ لیسانس از دانشکدههای حقوق داخلی یا خارجی داده میشود، همراه با دستکم یک سال کارآموزی و قبولی در اختبار که پس از آن پروانهٔ وکالت پایه یک صادر میشود (ماده ۷). ماده ۸ پروانهٔ وکالت درجه اول را برای چهار دسته مقرر میکند (کسانی با سابقهٔ خدمات قضایی و سابقهٔ ریاست یا عضویت دادگاه، دارندگان لیسانس با ۵ سال سابقهٔ خدمات قضایی، نمایندگان مجلس با یک دورهٔ کامل نمایندگی، و دارندگان لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیهٔ حوزه علمیه قم با سابقهٔ کار حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته و نهادها و نیروهای مسلح) و دو تبصره دارد: معافیت دارندگان دو سال سابقهٔ خدمات قضایی از دورهٔ کارآموزی، و الزام کانون به تصمیمگیری دربارهٔ تقاضاهای پروانهٔ کارآموزی یا وکالت ظرف شش ماه. ماده ۹ هر کسی را که تا «این تاریخ» پروانهٔ وکالت داشته و صلاحیتش سلب نشده باشد وکیل دادگستری میشناسد، ولی خودِ آن تاریخ در متن مشخص نشده و این نکته مبهم است. ماده ۱۰ گروههایی را از وکالت منع میکند: اتباع خارجه؛ قضات و کارمندان دولت و شهرداری و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایهشان متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت (با استثنایی برای استادان دانشکدهٔ حقوق که در یکی از شعب حقوقی تدریس میکنند و شورای دانشگاه اجازه داده باشد)؛ محجورین و کسانی که سنشان کمتر از ۲۵ سال است؛ محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی؛ مشهوران به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت؛ محکومین به جنایت و محکومین به جنحههای منافی امانت و عفت و شوون وکالت به تشخیص هیئت مدیره یا آنکه قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است؛ کسانی که به اتهام این جرائم تحت محاکمهاند؛ و کسانی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند. ماده ۱۱ برای ترفیع وکلا، علاوه بر شرایط قانونی، «گواهی حسن انجام وظیفه وکالتی» و تصدیق مقامهای قضایی (بسته به محل اقامت وکیل) را لازم میداند، و ماده ۱۲ وکالت را در دادگاه یا نزد قاضی، دادستان، دادیار یا بازپرس در صورت خویشاوندی خود وکیل یا همسرش با آنان تا درجه سوم از طبقه دوم و حتی با واسطه ممنوع میکند.
رسیدگی به تخلفات و تعقیب وکلا و کارگشایان با دادسرای انتظامی وکلاست که از دادستان و دادیار(ها) تشکیل میشود؛ دادیارها از طرف هیئت مدیره برای دو سال با رأی مخفی انتخاب میشوند و نتیجهٔ رسیدگی دادسرا یا «کیفرخواست» است یا «قرار منع تعقیب»، که شاکی و رئیس کانون میتوانند ظرف ده روز، با رعایت مسافت و طبق قانون آیین دادرسی مدنی، به آن در دادگاه انتظامی وکلا شکایت کنند (ماده ۱۳). دادگاه انتظامی وکلا از سه وکیل درجه یک و دو عضو علیالبدل از میان وکلای پایه یک که هیئت مدیره برای دو سال انتخاب میکند تشکیل میشود؛ مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ قطعی است و شاکی خصوصی از همهٔ آرا و دادسرای انتظامی وکلا و رئیس کانون از حکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ به بالا میتوانند ظرف ده روز تقاضای تجدیدنظر کنند؛ مرجع تجدیدنظر دادگاه عالی انتظامی قضات است و رأی آن قطعی است (ماده ۱۴). ماده ۱۵ گزارش تخلف وکیل از سوی مقامهای قضایی به دادسرای انتظامی وکلاء را مقرر میکند، ماده ۱۶ به وزیر دادگستری اختیار میدهد درخواست رسیدگی به پروندهٔ وکیل و همچنین تجدیدنظر کند، و ماده ۱۷ میگوید پس از اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمیتوان معلق یا ممنوع از وکالت کرد مگر با حکم قطعی دادگاه انتظامی. همچنین متن ماده ۴ خود اعلام میکند که با توجه به ماده ۴ «قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری» مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ منسوخ شده است، و تبصرهٔ آن دربارهٔ ممنوعیت عضویت بعضی مقامهای صنف وکالت (رئیس و اعضای هیئت مدیره، روسا و اعضای دادگاههای انتظامی، دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی) در احزاب ممنوعه و رسیدگی و صدور حکم قطعی دادگاه عالی انتظامی قضات است؛ در متن توضیح داده نشده که «احزاب ممنوعه» کدامها هستند.