این ماده میگوید اگر وکیل و موکل از قبل دربارهٔ مقدار دستمزد وکالت (حقالوکاله) با هم توافق نکرده باشند، دستمزد بر اساس «تعرفه»ای تعیین میشود؛ یعنی فهرستی از نرخها که کانون وکلا پیشنهاد میدهد و وزیر دادگستری آن را تصویب میکند.
همچنین این تعرفه در برابر اشخاص ثالث (کسانی که طرف قرارداد وکالت نیستند) معتبر است. اما در پایان ماده یک استثنا آمده: اگر در قرارداد حقالوکاله مبلغی کمتر از میزان تعرفه توافق شده باشد، این تعرفه معتبر نیست. متن دربارهٔ حکم دقیق این حالت آخر توضیح بیشتری نمیدهد و این بخش را میتوان مبهم دانست.
این ماده ارجاع دیگری به مادهٔ دیگری ندارد.