ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلائل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این ماده دربارهٔ وکیل دادگستری است و به وزیر دادگستری اجازه می‌دهد در صورتی که به هر دلیلی یک وکیل را «قابل تعقیب» بداند، از دادگاه انتظامی وکلا بخواهد به پروندهٔ او رسیدگی کند. وزیر باید دلایل خود را همراه این درخواست ذکر کند.

همچنین اگر رأیی که دادگاه انتظامی وکلا صادر می‌کند مورد قبول وزیر دادگستری نباشد، او می‌تواند درخواست «تجدیدنظر» (یعنی رسیدگی دوباره در مرحلهٔ بالاتر) کند.

این ماده فقط همین دو اختیار را به وزیر دادگستری می‌دهد و دربارهٔ جزئیات مثل نوع تخلف، نحوهٔ انتخاب اعضای دادگاه یا مقام صالح برای تجدیدنظر چیزی نمی‌گوید. متن این ماده تبصره ندارد.

مصادیق واقعی

فرض کنید وکیلی به نام «علی» مشغول کار است و وزیر دادگستری با توجه به اطلاعاتی که به دستش رسیده، او را قابل تعقیب می‌داند. وزیر می‌تواند با نوشتن دلایلش، از دادگاه انتظامی وکلا بخواهد به پروندهٔ علی رسیدگی کند.
در ادامهٔ همان مثال، اگر دادگاه انتظامی وکلا رأیی بدهد که وزیر دادگستری آن را نپذیرد، وزیر می‌تواند درخواست تجدیدنظر کند.

سؤالات پرتکرار

چه کسی می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا بخواهد به پروندهٔ یک وکیل رسیدگی شود؟

بر اساس این ماده، وزیر دادگستری چنین اختیاری دارد؛ به شرطی که آن وکیل را قابل تعقیب بداند و دلایل درخواست خود را هم ذکر کند.

اگر وزیر دادگستری با رأی دادگاه انتظامی وکلا موافق نباشد، چه کار می‌تواند بکند؟

این ماده می‌گوید در صورتی که وزیر به حکم آن دادگاه تسلیم نباشد، می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند.

آیا این ماده می‌گوید تجدیدنظر در کدام مرجع و با چه شرایطی بررسی می‌شود؟

نه. متن ماده فقط از حق درخواست تجدیدنظر برای وزیر دادگستری صحبت می‌کند و دربارهٔ مرجع یا شرایط رسیدگی به آن توضیحی نمی‌دهد.

مشاهدهٔ متن کامل لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری ←
ماده ۱۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری — لویادسک