قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا

قانون عادیمصوب ۱۳۶۷/۰۱/۲۳۵ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا

این قانون دربارهٔ تخلف در حمل و نقل کالا است و در سال ۱۳۶۷ تصویب شده است. بر اساس همین متن، این قانون پنج ماده و یک تبصره دارد. مخاطبان اصلی آن کسانی هستند که مسئول رساندن کالا به مقصدند؛ مانند متصدی شرکت‌ها، مؤسسه‌ها و بنگاه‌های حمل و نقل و راننده‌ها. متن به برخی مواد دیگر و به «ماده فوق» یا «مواد پیشین» ارجاع داده، ولی محتوای آن مواد را در اینجا نیاورده است.

بر پایهٔ ماده ۱، اگر این افراد عمداً کالا را به مقصد نرسانند، باید خسارت صاحب کالا را جبران کنند و به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمهٔ نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم می‌شوند. جبران خسارت بر اساس نوع کالا تعیین شده است: کالای «مثلی» یعنی کالایی که نمونهٔ مشابه آن قابل دادن است و مثل آن داده می‌شود، و کالای «قیمی» یعنی کالایی که باید بهایش پرداخت شود. اگر این کار تکرار شود، فرد به حداکثر مجازات پیش‌بینی‌شده در همان ماده محکوم می‌شود. ماده ۲ می‌گوید هر کس اموال و کالاهای موضوع «ماده فوق» را با علم و اطلاع به دست آورد، پنهان کند، قبول کند، معامله کند، در اختیار دیگری بگذارد یا به هر شکلی با آن مؤسسه، شرکت، بنگاه و راننده همکاری کند، به حبس از شش ماه تا سه سال و پرداخت خسارت به صاحب کالا محکوم می‌شود؛ اگر معاملهٔ این اموال کار همیشگی او باشد یا کار را تکرار کرده باشد، به بیشترین مجازات همین ماده (سه سال حبس) محکوم می‌شود و باید خسارت صاحب مال را هم بپردازد. متن مشخص نمی‌کند آن اموال و کالاها دقیقاً چه هستند و این بخش مبهم است.

ماده ۳ می‌گوید اگر کسی تمام یا بخشی از کالاهای گفته‌شده در ماده ۱ را در زمان حمل و نقل بدزدد و سرقت او جامع شرایط حد محارب یا حد سرقت نباشد، به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارت واردشده به صاحب کالا محکوم می‌شود؛ این ماده دربارهٔ شرایط حد محارب یا سرقت توضیحی نداده است. تبصرهٔ آن، رعایت امکانات و شرایط خاطی، دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب را الزامی می‌داند، اما جزئیات بیشتری در این متن نیامده است. ماده ۴ می‌گوید در همان موضوعی که در مواد بالاتر آمده، اگر اصل کالا (خودِ کالا، نه بهای آن) موجود باشد، باید کالا به صاحبش برگردانده شود؛ این متن نمی‌گوید اگر کالا موجود نباشد چه باید کرد یا صاحب کالا چگونه شناسایی می‌شود. متن این مواد در اینجا نیامده، پس نمی‌توان گفت دقیقاً چه شرایطی باعث این حکم می‌شود.

ماده ۵ دربارهٔ متهمی است که برای اولین بار یکی از کارهای گفته‌شده در مواد پیشین همین قانون را انجام داده باشد. اگر دادستان موضوع را «غیر مهم» تشخیص دهد، می‌تواند با وعظ، توبیخ، تهدید یا گرفتن تعهد او را تأدیب کند؛ در این حالت پرونده بایگانی می‌شود و موضوع به وزارت راه انعکاس داده می‌شود. اگر پرونده در دادگاه مطرح شود، دادگاه هم به تشخیص خودش حق دارد همان روش‌ها را اعمال کند. متن مشخص نمی‌کند منظور از «اعمال مذکور در مواد فوق» دقیقاً چیست و معیار «غیر مهم» چیست.

ماده ۱

متصدی شرکتها، موسسات، بنگاههای حمل و نقل و رانندگانیکه مسئول حمل کالا به مقصد میباشند چنانچه عمداً آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا (‌در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر قیمت کالا محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم مذکور به حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.

ماده ۲

هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری قرار دهد و یا با آن موسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود در صورتی که متهم معامله اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر مجازات مقرر در این ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم میشود.

ماده ۳

هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم میشود.

تبصره

رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب در موارد فوق الزامی است.

ماده ۴

در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد گردد.

ماده ۵

چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد تادیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تادیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت راه بایگانی می‌نماید. دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود دارد. قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۶۷/۰۲/۱۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی دریافت فایل پی‌دی‌اف