این قانون درباره انتقال مال غیر است و کسانی را در بر میگیرد که مال دیگری را با علم به مالکیت دیگری و بدون مجوز قانونی، خود مال یا منفعت آن را به شخص دیگری منتقل میکنند. بر اساس متن، چنین انتقالدهندهای کلاهبردار محسوب میشود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم میشود. انتقالگیرنده هم اگر در زمان معامله بداند انتقالدهنده مالک نیست، همین حکم را دارد.
در همین متن آمده اگر مالک از وقوع معامله باخبر شود و تا یک ماه پس از اطلاع، اظهاریهای برای ابلاغ به انتقالگیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب میشود؛ این دفاتر مکلفاند در مقابل اظهاریه مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. ماده ۲ برای انتقالهای پیش از اجرای این قانون وظایفی برای انتقالدهنده، انتقالگیرنده و مالک تعیین کرده است، از جمله جبران خسارت یا تنفیذ انتقال در مدت سه ماه یا از تاریخ اطلاع. متن درباره جزئیات روش ارجاعی در این ماده مبهم است. ماده ۳ میگوید اگر انتقالدهنده یا انتقالگیرنده مقررات ماده ۲ را رعایت نکند کلاهبردار محسوب میشود و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب میشود و مجازات مطابق مقررات قانون مجازات عمومی تعیین میشود.
ماده ۴ علاوه بر مجازات مواد ۱ و ۳ مقرر میکند مجرم تا زمانی که خسارت شاکی خصوصی را جبران نکرده در توقیف بماند. ماده ۵ درباره انتقالهای پیش از اجرای قانون میگوید تعقیب کیفری انتقالدهنده فقط وابسته به شکایت شخص آسیبدیده است و استرداد پس از شکایت مانع تعقیب نیست؛ اما منظور از «استرداد آن» در متن دقیقاً روشن نیست. ماده ۶ میگوید در انتقالهای پیش از قانون، اگر پیش از شروع تعقیب کیفری حق دعوی حقوقی مالک یا انتقالگیرنده به سبب مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت از بین رفته باشد، مقررات این قانون اجرا نمیشود. ماده ۷ رابطه برخی محکومیتها با ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی را بیان میکند و محتوای آن ماده را توضیح نمیدهد. ماده ۸ کسی را که معاملات تقلبی را با اسناد رسمی انجام دهد جاعل در اسناد رسمی میداند و به قوانین مربوط ارجاع میدهد، بدون تعیین جزئیات. ماده ۹ زمان اجرا و روند تصویب و اجرای آزمایشی لوایح را بیان میکند و درباره خود جرم انتقال مال غیر یا مجازات آن حرفی نمیزند.