قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

قانون عادیمصوب ۱۳۰۸/۰۱/۰۵۹ مادهآخرین به‌روزرسانی: ۶ مهر ۱۴۰۵

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

خلاصهٔ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

این قانون درباره انتقال مال غیر است و کسانی را در بر می‌گیرد که مال دیگری را با علم به مالکیت دیگری و بدون مجوز قانونی، خود مال یا منفعت آن را به شخص دیگری منتقل می‌کنند. بر اساس متن، چنین انتقال‌دهنده‌ای کلاهبردار محسوب می‌شود و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. انتقال‌گیرنده هم اگر در زمان معامله بداند انتقال‌دهنده مالک نیست، همین حکم را دارد.

در همین متن آمده اگر مالک از وقوع معامله باخبر شود و تا یک ماه پس از اطلاع، اظهاریه‌ای برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم نکند، معاون جرم محسوب می‌شود؛ این دفاتر مکلف‌اند در مقابل اظهاریه مالک رسید بدهند و آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند. ماده ۲ برای انتقال‌های پیش از اجرای این قانون وظایفی برای انتقال‌دهنده، انتقال‌گیرنده و مالک تعیین کرده است، از جمله جبران خسارت یا تنفیذ انتقال در مدت سه ماه یا از تاریخ اطلاع. متن درباره جزئیات روش ارجاعی در این ماده مبهم است. ماده ۳ می‌گوید اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده مقررات ماده ۲ را رعایت نکند کلاهبردار محسوب می‌شود و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب می‌شود و مجازات مطابق مقررات قانون مجازات عمومی تعیین می‌شود.

ماده ۴ علاوه بر مجازات مواد ۱ و ۳ مقرر می‌کند مجرم تا زمانی که خسارت شاکی خصوصی را جبران نکرده در توقیف بماند. ماده ۵ درباره انتقال‌های پیش از اجرای قانون می‌گوید تعقیب کیفری انتقال‌دهنده فقط وابسته به شکایت شخص آسیب‌دیده است و استرداد پس از شکایت مانع تعقیب نیست؛ اما منظور از «استرداد آن» در متن دقیقاً روشن نیست. ماده ۶ می‌گوید در انتقال‌های پیش از قانون، اگر پیش از شروع تعقیب کیفری حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به سبب مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت از بین رفته باشد، مقررات این قانون اجرا نمی‌شود. ماده ۷ رابطه برخی محکومیت‌ها با ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی را بیان می‌کند و محتوای آن ماده را توضیح نمی‌دهد. ماده ۸ کسی را که معاملات تقلبی را با اسناد رسمی انجام دهد جاعل در اسناد رسمی می‌داند و به قوانین مربوط ارجاع می‌دهد، بدون تعیین جزئیات. ماده ۹ زمان اجرا و روند تصویب و اجرای آزمایشی لوایح را بیان می‌کند و درباره خود جرم انتقال مال غیر یا مجازات آن حرفی نمی‌زند.

ماده ۱

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال ‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌ مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

‌ماده ۲

نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده، انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند. ‌انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌جبران کند. انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران نماید. مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

‌ماده ۳

متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴

علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

‌ماده ۵

نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده باشد تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

‌ماده ۶

نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هر گاه قبل از شروع به تعقیب جزایی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده به‌واسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

‌ماده ۷

مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی یا به موجب همین قانون در نتیجه‌انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوای مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آنها صادر می‌شود مشمول‌ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

‌ماده ۸

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق‌قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

‌ماده ۹

این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود. چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب‌کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین ‌مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.