این ماده میگوید علاوه بر مجازاتی که در مواد ۱ و ۳ همین قانون پیشبینی شده، مجرم باید تا زمانی که خسارتی را که به مدعی خصوصی (شاکی خصوصی) وارد کرده جبران نکرده است، در توقیف بماند.
به زبان ساده، این ماده یک شرط اضافه برای آزادی مجرم قرار میدهد: پرداخت خسارت شاکی خصوصی. تا وقتی این خسارت جبران نشود، مجرم آزاد نمیشود.
نکته: این ماده به مواد ۱ و ۳ همین قانون ارجاع داده است؛ من محتوای آن دو ماده را اینجا توضیح نمیدهم.