این ماده دربارهٔ انتقالهایی است که پیش از اجرای این قانون انجام شدهاند. میگوید تعقیب کیفری کسی که این انتقال را انجام داده، فقط در صورتی وابسته به شکایت شخص آسیبدیده (مدعی خصوصی) است.
همچنین میگوید اگر پس از شکایت، استرداد آن انجام شود، این استرداد مانع تعقیب نخواهد بود. متن در عبارت «استرداد آن» دقیقاً روشن نکرده که به چه چیزی برمیگردد.