ماده ۷۷۹ فصل سوم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۵۱ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرد نیز می‌شود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن، که با عنوان «ماده ۷۷۹» و در کنار آن اشاره به «ماده ۵۱ قانون جرایم رایانه‌ای» آمده، یک حکم کلی دربارهٔ دامنهٔ شمول مقررات است. به زبان ساده می‌گوید: مقرراتی که در فصل‌های دوم و سوم این بخش آمده، فقط برای جرائم رایانه‌ای نیست؛ بلکه در هر جرم دیگری هم که «ادلهٔ الکترونیکی» (مثل پیام‌های موبایل، ایمیل، فایل یا دادهٔ رایانه‌ای) در آن مورد استناد قرار بگیرد، همان مقررات اعمال می‌شود.

در ابتدای همین متن عبارت «(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)» نوشته شده است؛ یعنی خودِ متن چنین یادداشتی دارد. من چیزی بیشتر از این یادداشت نمی‌توانم بگویم و دربارهٔ وضعیت اعتبار آن اظهارنظر نمی‌کنم.

این متن خودش توضیح نمی‌دهد که در فصل‌های دوم و سوم دقیقاً چه مقرراتی وجود دارد و فقط به آن‌ها ارجاع می‌دهد؛ محتوای آن فصل‌ها در همین متن نیامده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید علی به اتهام کلاهبرداری معمولی (نه رایانه‌ای) متهم شده، اما مدرک اصلی پرونده یک رشته پیام و فایل الکترونیکی است. طبق این متن، مقررات فصل‌های دوم و سوم این بخش دربارهٔ همین ادلهٔ الکترونیکی هم اعمال می‌شود.
فرض کنید در پروندهٔ مریم، که اتهامش رایانه‌ای نیست، یک ایمیل به‌عنوان دلیل ارائه شده است. این متن می‌گوید مقررات یادشده شامل این پرونده هم می‌شود.

سؤالات پرتکرار

آیا این مقررات فقط برای جرائم رایانه‌ای است؟

نه؛ طبق همین متن، این مقررات علاوه بر جرائم رایانه‌ای، شامل سایر جرائمی هم می‌شود که ادلهٔ الکترونیکی در آن‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد.

منظور از «ادلهٔ الکترونیکی» در این متن چیست؟

همین متن تعریفی برای آن ارائه نکرده و فقط گفته در جرائمی که ادلهٔ الکترونیکی مورد استناد قرار می‌گیرد، این مقررات هم اعمال می‌شود.

این متن دقیقاً چه مقرراتی را شامل می‌شود؟

به «کلیه مقررات مندرج در فصل‌های دوم و سوم این بخش» ارجاع داده است، بدون اینکه محتوای آن فصل‌ها را در همین متن بیاورد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←