این ماده دربارهٔ زمانی است که «اصل» دادههای رایانهای یا مخابراتی، یا خود سامانههای رایانهای یا مخابراتی، توقیف میشوند. در چنین حالتی قاضی وظیفه دارد دربارهٔ آنها «تعیین تکلیف» کند؛ یعنی روشن کند که با این دادهها یا دستگاهها چه باید بشود.
قاضی هنگام تعیین تکلیف، طبق همین متن باید به این موارد توجه کند: نوع و حجم دادهها، نوع و تعداد سختافزارها و نرمافزارهای مورد نظر، و نقشی که آنها در جرم ارتکابی داشتهاند. همچنین باید این تعیین تکلیف در یک مهلت «متناسب و متعارف» انجام شود؛ یعنی زمانی مناسب با همان پرونده، نه خیلی طولانی و نه شتابزده.
نکتهٔ صادقانه: در عنوان همین متنِ دادهشده، عبارتی دربارهٔ «منسوخ» و یک تاریخ آمده است. من دربارهٔ اینکه این ماده اکنون معتبر است یا نه اظهارنظر نمیکنم و فقط محتوای همین متن را توضیح میدهم. متن هم ارجاعی به مادهٔ دیگری دارد که محتوای آن را نمیدانم و حدس نمیزنم.