ماده ۷۷۵ مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۴۷ قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای ماموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض کتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضایی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن می‌گوید کسی که از اقدام‌های مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی زیان دیده (در متن «متضرر» نامیده شده) می‌تواند اعتراض خود را به‌صورت کتبی و همراه با دلایل، ظرف ده روز به همان مرجع قضایی که دستور توقیف را داده است، تحویل بدهد.

بر اساس همین متن، به این اعتراض «خارج از نوبت» رسیدگی می‌شود؛ یعنی بدون رعایت نوبت معمولی پرونده‌ها به آن پرداخته می‌شود. همچنین تصمیمی که در این باره گرفته شود، خودش قابل اعتراض است.

در ابتدای متن عبارت «(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)» نوشته شده است. من دربارهٔ اینکه این متن در حال حاضر معتبر است یا نه، یا اصلاح و نسخ شده، اظهارنظر نمی‌کنم و فقط همین نوشتهٔ موجود در متن را بازگو می‌کنم. متن به مادهٔ دیگری ارجاع نداده است.

مصادیق واقعی

فرض کنید مأموران با دستور مرجع قضایی، رایانهٔ علی را توقیف می‌کنند. اگر علی به این اقدام اعتراض داشته باشد، می‌تواند تا ده روز اعتراض کتبی خود را همراه با دلایلش به همان مرجع قضایی که دستور را داده تحویل دهد.
فرض کنید داده‌های تلفن همراه مریم توقیف شده است. او هم می‌تواند ظرف ده روز اعتراض کتبی و دلایل خود را به مرجع قضایی دستوردهنده بدهد و پرونده‌اش خارج از نوبت بررسی شود.

سؤالات پرتکرار

چه مدت وقت دارم تا به توقیف داده‌ها یا سامانه‌ام اعتراض کنم؟

بر اساس همین متن، ده روز وقت داری و اعتراض باید کتبی و همراه با دلایل باشد.

اعتراضم را به کجا باید بدهم؟

به مرجع قضایی که دستور توقیف را داده است، نه جای دیگر.

آیا به اعتراض من زودتر از بقیه پرونده‌ها رسیدگی می‌شود و آیا به تصمیم آن می‌توان اعتراض کرد؟

بله، متن می‌گوید به این درخواست خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و تصمیمی که گرفته شود قابل اعتراض است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←