ماده ۷۷۳ مبحث چهارم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۴۵ قانون جرایم رایانه‌ای]-(منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در مواردی که اصل داده ها توقیف می‌شود، ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها کپی دریافت کند، مشروط به این که ارائه داده‌های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه ای وارد نشود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن می‌گوید وقتی در جریان تحقیقات، «اصلِ» داده‌ها (خود داده‌ها، نه فقط نسخه‌ای از آن‌ها) توقیف می‌شود، کسی که در آن داده‌ها نفعی دارد می‌تواند پس از پرداخت هزینه، از آن‌ها کپی بگیرد.

این حق سه شرط دارد: اول، دادن آن داده‌های توقیف‌شده نباید مجرمانه باشد؛ دوم، نباید با محرمانه بودن تحقیقات مخالف باشد؛ سوم، نباید به روند تحقیقات لطمه بزند. اگر هر کدام از این شرایط برقرار نباشد، گرفتن کپی ممکن نیست.

نکته: در عنوانِ همین متن عبارت «منسوخ» همراه با یک تاریخ دیده می‌شود؛ من دربارهٔ وضعیت اعتبار یا نسخ این متن اظهارنظر نمی‌کنم.

مصادیق واقعی

دستگاه رایانهٔ علی در جریان تحقیقات توقیف شده است. علی که داده‌های کاری خودش هم در آن دستگاه دارد، هزینه را می‌پردازد و درخواست می‌کند از داده‌های خودش کپی بگیرد؛ این کار به شرطی ممکن است که داده‌ها مجرمانه نباشند، محرمانه بودن تحقیقات را بر هم نزنند و به روند تحقیقات آسیب نزنند.
مریم می‌خواهد از داده‌های توقیف‌شدهٔ مربوط به خودش کپی بگیرد، اما در همان پرونده شرایطی وجود دارد که به گفتهٔ متن، ارائهٔ آن داده‌ها منافی با محرمانه بودن تحقیقات است؛ در این حالت حق کپی گرفتن برقرار نمی‌شود.

سؤالات پرتکرار

اگر داده‌های من توقیف شده باشد، می‌توانم از آن‌ها کپی بگیرم؟

بله، طبق همین متن ذی‌نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از داده‌های توقیف‌شده کپی دریافت کند، اما به سه شرط: ارائهٔ داده‌ها مجرمانه نباشد، منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه نزند.

برای گرفتن کپی باید پولی بدهم؟

بله، متن می‌گوید دریافت کپی «پس از پرداخت هزینه» است.

اگر کپی گرفتن به تحقیق آسیب بزند چه می‌شود؟

در این صورت شرطی که متن گذاشته برقرار نیست و حق کپی گرفتن وجود ندارد.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←