ماده ۷۶۳ مبحث سوم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۳۵ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- مقام قضایی میتواند دستور ارائه داده های حفاظت شده مذکور در مواد (۳۲)، (۳۳) و (۳۴) فوق را به اشخاص یادشده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنکف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (۳۴) این قانون محکوم خواهد شد.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن ماده ۷۶۳ می‌گوید مقام قضایی می‌تواند به اشخاص یادشده در مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ دستور بدهد که داده‌های حفاظت‌شدهٔ موضوع همان مواد را در اختیار ضابطان قرار دهند. متن دربارهٔ محتوای آن مواد یا اینکه «اشخاص یادشده» چه کسانی هستند توضیحی نمی‌دهد و فقط به آن مواد ارجاع می‌دهد.

در ادامه آمده کسی که این دستور را اجرا نکند (مستنکف) به مجازات مقرر در ماده ۳۴ همین قانون محکوم می‌شود. خود این ماده نوع یا مقدار آن مجازات را مشخص نکرده و فقط به ماده ۳۴ ارجاع داده است.

در ابتدای همین متن عبارت «منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸» ذکر شده است؛ من دربارهٔ معنای آن یا وضعیت اعتبار این ماده اظهارنظر نمی‌کنم.

مصادیق واقعی

فرض کنید در یک پرونده، مقام قضایی به مریم که داده‌های حفاظت‌شدهٔ موضوع مواد ۳۲ تا ۳۴ را نگه می‌دارد دستور می‌دهد آن داده‌ها را در اختیار ضابطان بگذارد. اگر مریم از اجرای این دستور خودداری کند، طبق همین متن به مجازات مقرر در ماده ۳۴ محکوم می‌شود.
در یک پروندهٔ دیگر، مقام قضایی به علی دستور می‌دهد داده‌های حفاظت‌شدهٔ یادشده در مواد ۳۲ تا ۳۴ را به ضابطان بدهد. علی این کار را انجام نمی‌دهد؛ نتیجه این است که بر اساس همین ماده، مجازات ماده ۳۴ برای او در نظر گرفته می‌شود.

سؤالات پرتکرار

مقام قضایی طبق این ماده چه دستوری می‌تواند بدهد؟

می‌تواند دستور بدهد که داده‌های حفاظت‌شدهٔ مذکور در مواد ۳۲، ۳۳ و ۳۴ توسط اشخاص یادشده در اختیار ضابطان قرار گیرد.

اگر شخصی این دستور را اجرا نکند، چه اتفاقی می‌افتد؟

در خود این ماده آمده است که مستنکف از اجرای دستور به مجازات مقرر در ماده ۳۴ همین قانون محکوم می‌شود.

مجازات دقیقاً چیست؟

این متن فقط به مجازات مقرر در ماده ۳۴ ارجاع داده و نوع یا مقدار آن را بیان نکرده است.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←