این متن در واقع همان ماده ۳۱ قانون جرایم رایانهای است که در اینجا زیر ماده ۷۵۹ آورده شده. حکم آن ساده است: اگر بین دو مرجع قضایی بر سر اینکه کدامیک صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را دارد اختلاف پیش بیاید، حل این اختلاف بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام میشود.
یعنی این ماده خودش شیوهٔ حل اختلاف را تعیین نمیکند و فقط ارجاع میدهد به قانون آیین دادرسی مدنی. محتوای آن قانون در این متن نیامده است.
در همین متن عبارت «منسوخ» همراه با تاریخ ۱۳۹۳/۷/۸ ذکر شده است؛ من دربارهٔ درست بودن یا اثر این نکته اظهارنظر نمیکنم و فقط آنچه در متن آمده را بازگو میکنم.