ماده ۷۵۹ فصل یکم قانون مجازات اسلامی

سلب مسئولیت: تیم حقوقی لویادسک قوانین و مصوبات را به‌طور مداوم بررسی و در صورت تغییر به‌روزرسانی می‌کند؛ با این حال، اگر قصد استناد به قانونی را دارید، پیش از آن متن آن را از طریق مراجع رسمی کشور بررسی کنید.

[ماده ۳۱ قانون جرایم رایانه‌ای]- (منسوخ ۱۳۹۳/۷/۸)- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

توضیح این ماده به زبان عامیانه

این متن در واقع همان ماده ۳۱ قانون جرایم رایانه‌ای است که در اینجا زیر ماده ۷۵۹ آورده شده. حکم آن ساده است: اگر بین دو مرجع قضایی بر سر اینکه کدام‌یک صلاحیت رسیدگی به یک پرونده را دارد اختلاف پیش بیاید، حل این اختلاف بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انجام می‌شود.

یعنی این ماده خودش شیوهٔ حل اختلاف را تعیین نمی‌کند و فقط ارجاع می‌دهد به قانون آیین دادرسی مدنی. محتوای آن قانون در این متن نیامده است.

در همین متن عبارت «منسوخ» همراه با تاریخ ۱۳۹۳/۷/۸ ذکر شده است؛ من دربارهٔ درست بودن یا اثر این نکته اظهارنظر نمی‌کنم و فقط آنچه در متن آمده را بازگو می‌کنم.

مصادیق واقعی

فرض کنید مریم در تهران شکایتی رایانه‌ای مطرح می‌کند و دادگاه تهران می‌گوید صلاحیت ندارم و پرونده باید در شهر دیگری رسیدگی شود، اما دادگاه آن شهر هم خود را صالح نمی‌داند. اینجا بین دو دادگاه بر سر صلاحیت اختلاف پیدا می‌شود و طبق این متن، حل اختلاف به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی واگذار می‌شود.
فرض کنید علی در یک پرونده، ابتدا در یک شعبه و بعد در شعبه‌ای دیگر طرح دعوا کند و هر دو شعبه بگویند شعبهٔ دیگر باید رسیدگی کند؛ این هم نمونه‌ای از اختلاف در صلاحیت است که این متن دربارهٔ آن حرف می‌زند.

سؤالات پرتکرار

این ماده خودش نمی‌گوید کدام دادگاه صالح است؟

نه؛ این متن فقط می‌گوید در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود و جزئیات را تعیین نمی‌کند.

این متن به کدام قانون ارجاع داده است؟

به قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی؛ اما محتوای آن قانون در این متن نیامده است.

منظور از «اختلاف در صلاحیت» چیست؟

همین‌قدر از متن برمی‌آید که دو مرجع بر سر اینکه کدام‌یک باید به پرونده رسیدگی کند هم‌نظر نیستند. متن تعریف دقیق‌تری ارائه نکرده و بقیهٔ جزئیات در آن نیست.

مشاهدهٔ متن کامل قانون مجازات اسلامی ←